كتاب شرح التسهيل لابن مالك (اسم الجزء: 2)
باب الأحرف
الناصبة الاسم الرافعة الخبر
ص: وهي: إنّ للتوكيد، ولكنّ للاستدراك، وكأنّ للتشبيه، وللتحقيق أيضا على رأي، وليت للتمني، ولعل للترجي والإشفاق والتعليل والاستفهام. ولهن شَبَه بكان الناقصة في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما، فعملت عملها معكوسا، ليكونا معهن كمفعول قدم وفاعل أخر، تنبيها على الفرعية، ولأن معانيها في الأخبار فكانت كالعمد، والأسماء كالفضلات، فأعطيا إعرابهما.
ويجوز نصبهما بليت عند الفراء، وبالخمسة عند بعض أصحابه، وما استشهد به محمول على الحال، أو على إضمار فعل، وهو رأي الكسائي.
ش: اعتبار الأصل يقتضي كون أحرف هذا الباب خمسة لا ست كما يقول أكثر المصنفين، ويكملون الستة بأنّ المفتوحة، ولا حاجة إلى ذلك، فإنها فرع المكسورة، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. ومتبوعي فيما اعتبرته سيبويه، فإنه قال: هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده". وكذا قال المبرد في المقتضب، وابن السراج في الأصول. ولو قال: باب الأحرف، لكان أولى من قوله: باب الحروف، لأن أحرفا جمع قلة، وحروفا جمع كثرة، والموضع موضع قلة، ألا أن كل واحد من جمع القلة والكثرة قد يقع موقع الآخر، ومنه قوله تعالى: (والمطلقات يتبرصْن بأنفسهن ثلاثة قُروء). وقد قيل: إن المسوغ لوقوع قروء موقع أقراء اختلاف عوائد النساء،
الصفحة 5
425