كتاب شرح التسهيل لابن مالك (اسم الجزء: 3)
المضاف وترك عمله، ولو جاز هذا لكان في مثل (واسألِ القريةَ) أجوز، لأن المضاف فيه أعني "أهل" مراد اللفظ والمعنى. ومع ذلك لم يجز فيه الجر بإجماع حين حذف المضاف، فعدم الجواز في حينئذ لكون المضاف فيه مستغنى عنه من جهة المعنى أحسن وأولى.وبهذا يرد قول الأخفش أصل لات أوان: حين أوان. وإنما الأصل ولات أوان ذلك، فحذف ذلك ونويت الإضافة وبقي على الكسر ونون للضرورة. ويجوز أن يكون الأصل: ولات من أوان فحذفت من وبقي عملها، كقراءة بعضهم (ولات حينِ مناصٍ) بكسر النون.
وقولي "وإن لم ينو التنكير [ولا لفظ المضاف إليه، ولم يثبت التنوين ولا العطف] بني المضاف على الضم" أشري به إلى سبب بناء ما يقطع عن الإضافة وقد تقدم شرحه مستقصى. ونبهت بقولي "إن لم يشابه ما تلزمه الإضافة معنى" على أن بعض ما تلزمه الإضافة معنى يشبه الأسماء التامة الدلالة، بقبول التصغير والتثنية والجمع والاشتقاق وكره استعماله غير مضاف كثلث وربع ومثله وشبه، فلا يتأثر بالقطع عن الإضافة نويت أو لم تنو.
فصل: ص: تضاف أسماء الزمان المبهمة غير المحدودة إلى الجمل فتبنى وجوبا إن لزمت الإضافة وجوازا راجحا إن لم تلزم وصدرت الجملة بفعل مبني.
