كتاب شرح التسهيل لابن مالك (اسم الجزء: 3)
والقول المرضي عندي أن "كلا" في القراءة المذكورة منصوب على الحال من الضمير المرفوع المنوي في "فيها" وفيها هو العامل، وقد قدمت الحال عليه مع عدم تصرفه، كما قدمت في قراءة: (والسموات مطوياتٍ بيمينه) وفي قول النابغة الذبياني:رَهْطُ ابن كُوزٍ مُحْقِبي أدْراعهم ... فيهم ورهط ربيعة بن حُذار
ومثله قول بعض الطائيين:
دعا فأجبنا وهو بادي ذلة ... لديكم فكان النصر غير بعيد
وأجاز الكوفيون وبعض أصحابنا تثنية أجمع وجمعاء، قال ابن خروف: وقياس تثنية أفعل وفعلاء في هذا الباب، يعني باب التوكيد، قياس أحمر وحمراء، ومن منع تثنيتهما فقد تكلف وادعى مالا دليل عليه. وقال الأخفش في المسائل: وزعموا أن من العرب من يجعل أجمع وأكتع وجنسه نكرة، فيقول: أجمعَيْن وجمعاوان وكتعاوين، قال: وقال الشاعر:
لو كان ذا المربد خبزا أجمعا
فجعل أجمع من صفة النكرة. هذا نص الأخفش في المسائل.
وكله توكيد لمفرد ذي أجزاء يصح تعليق العامل ببعضها، كالجيش والبستان.
وكلها توكيد لمؤنث هو كذلك كالقبيلة والدار، ويؤكد بكلها أيضا مع جمع المذكر غير العاقل نحو: قبضت الدراهم كلها، وجمع المذكر العاقل إذا كان مكسرا
