كتاب شرح التسهيل لابن مالك (اسم الجزء: 3)
ومنها:لو كان لي وزهيرٍ ثالثٌ وردت ... من الحِمام عدانا شَرَّ مَوْرود
وأجمعوا على منع العطف على عاملين إن لم يكن أحدهما جارا، وكذا إن كان أحدهما جارا وفصل المعطوف من العاطف بغير لا، فإن كان أحدهما جارا واتصل المعطوف بالعاطف أجاز الأخفش العطف عليهما نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو، والخيل لخالد وسعيد الإبل، ووهب لأبيك دينارا وأخيك درهما، ومررت بعامر راكبا وعمّار ماشيا. والفصل بلا مغتفر نحو: ما في الدار زيد ولا الحجرة عمرو. والصور الموافقة ما أجازه الأخفش كثيرة، وفي قوله تعالى: (وفي خلقكم وما يبث من دابة آياتٌ لقوم يوقنون * واختلافِ الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريفِ الرياح آياتٌ لقوم يعقلون) كفاية، وقد ذكرت منها في باب حروف العطف جملة، وبينت أن الوجه في استعمالها أن يجعل الجر بعد العاطف بحرف محذوف مماثل لما تقدم، وحذف ما دل عليه دليل من حروف الجر وغيرها مجمع على جوازه، والحمل عليه أولى من العطف على عاملين، فإنه مختلف فيه، والأكثر على منعه، وموافقة الأكثر أولى.
وأيضا فإن العطف على عاملين بمنزلة تعديتين بمُعَدٍّ واحد، فلا يجوز، كما لا يجوز ما هو بمنزلته.
فصل: ص: قد تحذف الواو مع معطوفها ودونه، وتشاركها في الأول الفاء وأم، وفي الثاني أو، ويغني عن المعطوف عليه المعطوف بالواو كثيرا، وبالفاء قليلا، وندر ذلك مع أو. وقد يقدم المعطوف بالواو للضرورة. وإن صلح لمعطوف ومعطوف عليه مذكورٌ بعدهما طابقهما بعد الواو، وطابق أحدهما بعد "لا" و"أو" و"بل" و"لكن"، وجاز الوجهان بعد الفاء وثم.
ويعطف الفعل على الاسم، والاسم على الفعل، والماضي على المضارع،
