كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 2)
قَالَ الْخَطِيبُ1: "أَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ: سَمِعْت، ثُمَّ حَدَّثَنَا. وَحَدَّثَنِي، ثُمَّ أَخْبَرَنَا. وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الاسْتِعْمَالِ، ثُمَّ أَنْبَأَنَا وَنَبَّأَنَا، وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الاسْتِعْمَالِ2".اهـ.وَإِنَّمَا كَانَتْ "أَسْمَعَنَا وَحَدَّثَنَا" أَرْفَعُ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الاحْتِرَازِ مِنْ الإِجَازَةِ.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَخْبَرَنَا" أَسْهَلُ مِنْ "حَدَّثَنَا" فَإِنَّ حَدَّثَنَا شَدِيدٌ3. اهـ.
"وَلَهُ" أَيْ لِلرَّاوِي "إفْرَادُ الضَّمِيرِ" بِأَنْ يَقُولَ: سَمِعْت أَوْ حَدَّثَنِي "وَ" لَوْ كَانَ "مَعَهُ غَيْرُهُ، وَ" لَهُ "جَمْعُهُ" أَيْ جَمْعُ الضَّمِيرِ بِأَنْ يَقُولَ: سَمِعْنَا أَوْ حَدَّثَنَا، وَلَوْ كَانَ الرَّاوِي "مُنْفَرِدًا" بِالسَّمَاعِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ4
"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الشَّيْخُ الإِسْمَاعَ "قَالَ" الرَّاوِي "سَمِعْت وَحَدَّثَ، وَأَخْبَرَ وَأَنْبَأَ وَنَبَّأَ" قَطَعَ بِهِ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ5.
__________
1 ساقطة من ض.
2 انظر: الكفاية ص 284-286 بتوسع. وانظر: تدريب الراوي 2/ 8 وما بعدها.
3 انظر: المسودة ص 283.
روى الرامهرمزي والخطيب والشيخ تقي الدين عن الإمام أحمد: أن حدثنا وأخبرنا واحد، وهو مذهب غالب المغاربة.
"انظر: المحدث الفاصل ص 517، الكفاية ص 286، المسودة ص 283، شرح نخبة الفكر ص 211، الإلماع ص 133، تدريب الراوي 2/ 10، قواعد التحديث ص 207 وما بعدها، أصول الحديث ص 248".
4 انظر آراء العلماء في ذلك في الكفاية ص 294 وما بعدها، تيسير التحرير 3/ 93، معرفة علوم الحديث ص 260، الإلماع ص 127، شرح نخبة الفكر ص 211 وما بعدها.
5 ولا يجوز للراوي أن يقول في هذه الحالة: حدثني، ولا أخبرني، بأن يضيفه إلى نفسه؛ لأنه مُشعِر بالقصد، وهو ما لم يقع، وهو ما ذكره عدد من الأصوليين، منهم: الآمدي والعضد والإسنوي ... وقال بعض العلماء: لا فرق في جواز الرواية على الجملة بين كون قراءة الشيخ عن قصد، وكونها اتفاقية، وبه صرح الماوردي والروياني، لكن الفرق في اللفظ فقط.
"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 100، العضد على ابن الحاجب 2/ 69، نهاية السول 2/ 320، مناهج العقول 2/ 318، كشف الأسرار 3/ 39، المعتمد 2/ 664، مقدمة ابن الصلاح ص 64، شرح نخبة الفكر ص 211، شرح الورقات ص 194، إرشاد الفحول ص 61، 62".
