كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
صَوْمٍ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَشَبُّهًا1 بِالأَنْبِيَاءِ.
رُدَّ بِالْمَنْعِ.
"وَتَعَبُّدُهُ2" أَيْ3 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَيْضًا بِهِ" أَيْ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ "بَعْدَهَا" أَيْ بَعْدَ الْبَعْثَةِ عَلَى الصَّحِيحِ4.
"فَ" عَلَى هَذَا "هُوَ" أَيْ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا "شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ" عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ5.
__________
1 في ض ب: تشبيها.
2 في ب ز: وتعبد.
3 ساقطة من ب ز.
4 وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافاً للشافعية، انظر بيان هذه المسألة مع الأدلة في "العدة 3/753، 757، نزهة الخاطر 1/400، المسودة ص 184، 193، مجموع الفتاوى 19/7، جمع الجوامع 2/352، الإحكام للآمدي 4/140، المحصول 1/3/401، 406 وما بعدها، تيسير التحرير 3/131، فواتح الرحموت 2/184، مختصر البعلي ص 161، المدخل إلى مذهب أحمد ص 134، إرشاد الفحول ص 240".
5 قال الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية إن شرع من قبلنا شرع لنا، وقال أكثر الشافعية والأشاعرة والمعتزلة وأحمد في رواية: إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، ولكل قول دليله، فانظر الأقوال والأدلة والمناقشة في "الروضة ص 160 وما بعدها، المستصفى 1/251، 255، العضد على ابن الحاجب 2/287، الإحكام للآمدي 4/140، كشف الأسرار 3/213، تيسير التحرير 3/131، أصول السرخسي 2/99، فتح الغفار 2/139، المنخول ص 333، مختصر البعلي ص 161، أصول مذهب أحمد ص 485، 491، أثر الأدلة المختلف فيها ص 534، التوضيح على التنقيح 2/276، مختصر الطوفي ص 140، إرشاد الفحول ص 240، تخريج الفروع على الأصول ص 369، العدة 3/756".
الصفحة 412