كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
مَوْضِعِهِ بَاطِنًا، هَذَا لَفْظُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ."أَوْ فَسَّرَهُ رَاوٍ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ1" يَعْنِي2: أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ وَفَسَّرَ أَحَدَهُمَا رَاوِيه3ِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ: قُدِّمَ عَلَى مَا لَمْ يُفَسِّرْهُ رَاوِيهِ4؛ لأَنَّ مَا فَسَّرَهُ رَاوِيهِ يَكُونُ الظَّنُّ بِهِ أَوْثَقَ5؛ لأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا رَوَاهُ، كَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ6، وَأَنَّ الْمُرَادَ7 بِالتَّفَرُّقِ8 " تَفَرُّقُ9 الأَبْدَانِ10؛ لأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِذَلِكَ، لأَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ.
__________
1 في ز: بقولٍ أو فعلٍ.
2 في ض: أي.
3 في ض: رواته.
4 انظر: العدة 3/1053، المسودة ص 307، ابن الحاجب والعضد عليه 2/316، نهاية السول 3/219، الإحكام للآمدي 4/267، إرشاد الفحول ص 280.
5 في ش: وثق.
6 هذا معنى حديث صحيحي، ولفظه: "المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا" وسبق تخريجه "2/558".
7 ساقطة من ش ع ب.
8 في ش ع ب: التفرق.
9 ساقطة من ب.
10 قال الترمذي: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ... ، وقد قال بعض أهل العلم....: الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح، لأنّ ابن عمر وهو الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة"، "جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/450".
