كتاب صحيح الكتب التسعة وزوائده

٣٣٧ - ٤٩٠ مي / سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ أَبَا إِيَاسٍ، يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ: مَنْ لَمْ يَكْتُبْ عِلْمَهُ، لَمْ يُعَدَّ عِلْمُهُ عِلْمًا. (¬١)

٣٣٨ - ٤٣٢١ حب / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ، أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا؟، قَالَ: "نَعَمْ"، فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: "لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَقَضَاهَا إِلَّا أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ". (¬٢)

٣٣٩ - ٦٣٧ الشهاب / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ". (¬٣) " (¬٤)

٥٥ - بَاب مَنْ كَرِهَ الْقِيَاس
٣٤٠ - ١٨٩ مي / عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ، وَمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلَّا بِالْمَقَايِيسِ. (¬٥)

٣٤١ - ١٩١ مي / عَنْ مَسْرُوقٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَوْ أَخْشَى أَنْ أَقِيسَ، فَتَزِلَّ قَدَمِي. (¬٦)

٣٤٢ - ١٩٢ مي / عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ أَخَذْتُمْ بِالْمَقَايِيسِ، لَتُحَرِّمُنَّ الْحَلَالَ، وَلَتُحِلُّنَّ الْحَرَامَ. (¬٧)

٥٦ - بَاب فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ
٣٤٣ - ١٤٠٦٥ حم / ٤٨٦٨ د / ١٩٥٩ ت / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ حَدَّثَ فِي مَجْلِسٍ بِحَدِيثٍ فَالْتَفَتَ، فَهِيَ أَمَانَةٌ". (¬٨)
---------------
(¬١) (٤٩٠ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(¬٢) (٤٣٢١ حب)، (٢١٦٤٠ هق)، (٣٥٠٤، ٣٩٢٧ د)، (٢٥١٩ جه)، وصححه الالباني في: صحيح موارد الظمآن: ٩٢٩،"الصحيحة" (١٢١٢ و ١٥٣٢)، "المشكاة" (٣٣٩٩)، "الإِرواء" (٦/ ١١٩ - ١٢٠)
(¬٣) (٦٣٧ القضاعي في مسند الشهاب)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٤٣٤، والصحيحة: ٢٠٢٦
(¬٤) عدد الأحاديث الصحيحة المرفوعة في الأحكام: قال الحافظ ابن حجر في: النكت على كتاب ابن الصلاح:" فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة. فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني الصحيحة بلا تكرير - أربعة آلاف وأربعمائة حديث. وعن إسحاق بن راهويه أنه سبعة آلاف ونيف.
وقال الحافظ الذهبي في "السير" (١١/ ١٨٧): فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. وقصد بذلك أنها أقل من عشرة الآف حديث.
قال الزركشي في "النكت على مقدمة ابن الصلاح" قال الفقيه نجم الدين القمولي: " إن مجموع ما صح من الحديث أربعة عشر ألف حديث وأول كلام البخاري السابق _ وهو قوله أحفظ مائَة ألف حَدِيث صَحِيح_ فقال مُرَاده - وَالله أعلم - بِمَا ذكره: تعدد الطرق والأسانيد وآثار الصحابة والتابعين وغيرهم فسمى الجميع حديثا وقد كان السلف يطلقون الحديث على ذلك قال وهذا أولى من تأويله أنه أراد المبالغة في الكثرة بل هو متعين لا يجوز العدول عنه انتهى. وهذا التأويل يؤيده أنه قد صح عن جماعة من الحفاظ أن الأحاديث لا تنتهي إلى هذا العدد.

وقد ذكر أبو العرب في مقدمة كتابه الضعفاء عن علي بن بقي قال سألت يحيى بن سعيد القطان كم جملة المسند فقال لي حصل أصحابنا ذلك وهو ثمانية آلاف حديث وفيها مكرر. قال وسمعت إسحاق بن راهويه يقول سألت جماعة من أهل البصرة عن جملة المسند الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سبعة آلاف ونيف وعن غندر سألت شعبة عن هذا فقال جملة المسند أربعة آلاف ونيف.
وناظر عبد الرزاق إسحاق بن راهويه في ذلك فقال إسحاق أربعة آلاف وقال عبد الرزاق أقول ما قاله يحيى بن سعيد المسند أربعة آلاف وأربعمائة ... وقال سفيان الثوري ستة آلاف أو خمسة. وذكر عن جماعة من الأئمة القدماء قريبا من ذلك وأكثر ما قيل ثمانية آلاف ".
وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص ٩): «وعن أبي داود، قال نظرت في الحديث المسند، فإذا هو أربعة آلاف حديث، ثم نظرت، فإذا مدار أربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث: حديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين،» وحديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث أبي هريرة: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» الحديث، وحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي رواية: وحديث «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه» قال: فكل حديث من هذه ربع العلم."».
وعنه أيضا، قال كتبت عن رسول الله خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب - يعني كتاب " السنن " - جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث.
ونقول لأصحاب (منهج المتقدمين والمتأخرين): أثبتوا عدد الأحاديث (الضعيفة) في جميع الكتب، سنثبت لكم -وقتئذ- عدد الأحاديث الصحيحة.
وفي النهاية معلوم أن مجرد معرفة عدد الأحاديث لا يترتب عليه حكم ولا ينبني عليه عمل، وجهله لا يضر. والذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم هو العمل بما بلغه من الأحاديث الصحيحة والحرص على حفظها ونشرها.
(¬٥) (١٨٩ مي. حسين أسد الداراني): إسناده جيد.
(¬٦) (١٩١ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(¬٧) (١٩٢ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(¬٨) (١٤٤١١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٥٢٨ حم ف) الألباني: حسن / (١٤٤٧٤ حم شعيب): حسن لغيره

الصفحة 72