ونجد من أهل السنة من يقول: إن الذين ينكرون تحريف القرآن وكفر الصحابة إنما يقولون ذلك من باب التقية والمداراة ويستدلون بقول نعمة الله الجزائري: «إِنَّمَا صَدَرَتْ عَنْهُمْ مِنْ أَجْلِ مَصَالِحَ كَثِيرَةٍ» (" الأنوار النعمانية ": ج 2 ص 357).
ولهذا يحتاج هذا كله إلى وقفة موضوعية من علماء الشيعة الجعفرية خصوصً الذين يدل واقعهم على أنهم ينكرون هذه الروايات، فيلزمهم النظر في تعليل توثيقهم وغيرهم لأصحاب هذه الافتراءات وتعليل استمرار طبع هذه الكتب دون تحقيق علمي لها يثبت عدم صحة هذه الأقوال ورأيهم في الأمور التالية الواردة في كتبهم:
1 - عدم جواز الصلاة خلف أهل السنة إلا تقية:
(انظر " التقية " للخميني: ص 198. " الاستبصار " للطوسي: 1/ 428. " الوافي ": 5/ 164 - 181. " جامع أحاديث الشيعة ": 6/ 410 وما بعدها. " من لا يحضره الفقيه " للصدوق: 1/ 81. " التهذيب " للطوسي: 1/ 255. " الكافي في الفروع " للكُليني: 1/ 318. " الخلل في الصلاة " للخُميني: ص 9. " مصباح الفقيه ": 1/ 145. " مسالك الأفهام ": ص 38. " المعتبر " للمحقق الحلي: ص 242. " مستدرك الوسائل " للنوري: 1/ 489. " الوسائل " للحر العاملي: - أبواب صلاة الجماعة، - استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقية والقيام في الصف الأول معه. " غنائم الأيام " للقمي: ص 236).
3 - عدم صحة الصلاة على موتى أهل السنة ودفنهم في مقابر الشيعة وأن دفنوا وجب نبش قبورهم:
(انظر: " مسالك الأفهام ": ص 12. " مصباح الفقيه ": 3/ 24، 25، 73. " غنائم الأيام ": ص 296. " مستدرك النوري ": 1/ 112، " الوسائل " للحر العاملي: - باب كيفية الصلاة على المخالف. " تحرير الوسيلة " للخميني: 1/ 79، 89. " زبدة الأحكام " للخميني: ص 44.
4 - نقل البحراني في كتابه " الكشكول ": ج 1 ص 169: «أَنَّ الإِمَامِيَّةَ هُمْ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ لاَ غَيْرَ، لأَنَّ دُخُولَ الجَنَّةِ يَكُونُ بِالإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَبِوِلاَيَةِ أَهْلِ البَيْتِ».