كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
فصلٌقال المعترض:
(قال المجيب (¬١): وأما كون سليمان التيمي هو الذي ذكر كل مملوك له حر؛ فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنَّ سليمان التيمي ثقة ثبت، وهو أَجَلُّ من الذين لم يذكروا الزيادة، ويشبه ــ والله أعلم ــ أَنْ يكون الذين لم يذكروا العتق هابوه (¬٢) [لِمَا] (¬٣) فيه من النزاع؛ يُبَيِّنُ ذلك: أَنَّ مِنَ الناس مَنْ لم يذكر [العتق في] (¬٤) ذلك عن التيمي [أيضًا، مع] (¬٥) أن التيمي كان يذكر العتق بلا نزاع.
قال الميموني: قال أحمد: وابن (¬٦) [٧٧/ ب] أبي عدي لم يذكر في حديث أبي رافع عتقًا (¬٧).
قلتُ (¬٨): ومحمد بن أبي عدي هو أحد (¬٩) من رواه عن التيمي، فَعُلِمَ أَنَّ
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٣).
(¬٢) سواد في الأصل، والمثبت مما سيأتي في رَدِّ ابن تيمية على هذا الكلام (ص ٢٩٣)، وهو كذلك في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها.
(¬٣) ما بين المعقوفتين من «التحقيق» والفتوى المعترض عليها.
(¬٤) ما بين المعقوفتين من الفتوى المعترض عليها.
(¬٥) سواد في الأصل، والمثبت موافق لما في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها.
(¬٦) لم يظهر في الأصل إلا بعض الأحرف، والمثبت موافقٌ لما في الفتوى المعترض عليها، وفي «التحقيق» بدون (واو) قبل ابن أبي عدي.
(¬٧) في الأصل: (عتق)؛ والمثبت موافقٌ لما في الفتوى المعترض عليها. وقارن بما في زاد المسافر (٤/ ٤٧١).
(¬٨) القائل هو: ابن تيمية.
(¬٩) في الفتوى المعترض عليها: (أجل).
