كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
روى ذكر العتق، وفي لفظ الحالفة أنها قالت: وكل مملوك لي حر. وقال هذا: حلفت بالعتاقة؛ فهل ينازع عاقل أن حمل الروايتين على الائتلاف أولى من حملهما على الاختلاف؟! ولو كان لفظ الحلف بالعتاقة قد تساوى فيه الحلف بالعتق والحلف بنذر العتق، وإنْ قيل: إنه يَعُمُّ النوعين؛ فهو حجة لنا.وأما تخصيص هذا اللفظ بالحلف بالنذر؛ فهذا لا يقوله من (¬١) يدري ما يقول، فكيف يجوز حمله عليه؟!
وهذا الشيخ المتابِع للتيمي [ ... ] (¬٢) يكفينا منه أنه يذكر العتاقة، فيصير متابعًا لمن ذكر العتق [ ... ] (¬٣) وحده يكفينا في لفظه حلفها؛ فكيف إذا تابعه أشعث؟
فإنْ ثبتَ (¬٤) ذكر الحلف بالعتاقة ثبت أَنَّ هؤلاء الثلاثة ذكروا الحلف بالعتق فوجب (¬٥) [٨٣/ ب] قطعًا تقديم روايتهم على رواية حميد وآخر دونه لم يذكر العتق، بل لو نفى هذان (¬٦) ذكر العتق وقالا: لم يذكر العتق، وقال أولئك الثلاثة: بل ذكر العتق = لوجب ترجيح روايتهم.
وإذا ثبت أن فيه ذكر العتق؛ فقد عيَّن التيمي وأشعث أن لفظ الحالفة:
---------------
(¬١) في الأصل: (حين) وفوقها ما أثبتُّ، ولعله هو الصواب.
(¬٢) طمس في الأصل مقدار كلمتين، والكلام متصل.
(¬٣) مقدار كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتها.
(¬٤) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(¬٥) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(¬٦) في الأصل: (هذا)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
