كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 2)
ابن يزيد عنه، ووافقه ابن لهيعة عنه في أنه البصري، وكذلك صرح هشامالدستوائي وسعيد بن أبي عروبة بأنه أبو أمية.
فبعد اتفاق هؤلاء الثلاثة على أنه أبو أمية البصري الضعيف؛ لا مجال للقول
بأنه ابن مالك الجزري الثقة؛ لا سيما وأنه لم يأتِ مصرَّحاً بذلك في شيء من
الروايات؛ إلا في رواية عبد الله بن مُحَزر عنه؛ فقال: عبد الكريم بن مالك.
لكن ابن محرر هذا متروك؛ بل كذبه بعضهم.
ومما يدل على أنه عبد الكريم الضعيف: اضطرابه في إسناد هذا الحديث، وفي
متنه:
أما الأول؛ فرواه الجمهور عنه عن مقسم عن ابن عباس، ورواه سعيد- في
رواية- عنه عن عكرمة عن ابن عباس.
وأما اضطرابه في متنه؛ فهو أنه تارة يرويه مرفوعاً، وتارة موقوفاً. ثم إنه تارة
يروي كلا منهما مفسراً، وأخرى غير مفسرٍ، وتارة يجعل التفسير من كلام مقسم!
وتجد هذا كله أو جله فيما سبق من التخريج.
والصواب من ذلك: المرفوع غير مفسر؛ لمتابعة عبد الحميد له.. وأن المفسر من
قول ابن عباس؛ لمتابعة أبي الحسن الجزري وعطاء له؛ كما قد سبق بيانه.
107- باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع
260- عن ميمونة قالت:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض؛ إذا كان عليها
إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين؛ تحتجز به.
