كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 4)
قال عبد الله: فإذا قلت ذلك؛ فقد قضيت ... وقال الدارقطني:" شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث، جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح
من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والله أعلم. وقد تابعه غسان بن
الربيع وغيره، فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخر الحديث
من كلام ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وقال قبل ذلك نحوه، وزاد:
" ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن
الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد
عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك. والله أعلم ".
قلت: ويتلخص مما تقدم أن هذه الزيادد مُغلَّة بعلتين:
الأولى: عدم تثئتِ زهير بن معاوية من حفظها، فكان تارة يرفعها بإدراجها
في الحديث، لا صراحةً، وعليه أكثر الرواة عنه. وتارة يوقفها، مصرحاً بأنها من
قول ابن مسعود، في رواية شبابة النقة.
والأخرى: شذوذها عن روايقه الجماعة من أصحاب ابن مسعود الذين رووا
الحديث عنه دون هذه الزيادة، ولو كانت محفوظة لذكرها ولو بعضهم عنه،
ومخالفتها لرواية الآخرين الذين رووه عن الحسن بن الحر؛ منهم الحسين بن علي
- وهو الجعفي- بدون هذه الزيادة أيضآ، رحديثه في "المسند" (1/450) ،
والدارقطني، والبيهقي.
فرواية الجماعة أولى أن تكود محفوظة. والله أعلم.
وقد ذكر الزيلعي في "نصب الراية" (1/424) عن ابن حبادْ عْي "صحيحه "
نحو قول الدارقطني في الحكم على الزيادة بالإدراج، وهو الصواب إن شاء الله
تعالى.
