كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 1)
ونحو ذلك من أنواع ما أطلق على الأحاديث ثم اعتمدنا في تصحيحه وتحقيقه على ذكر من أخرجه من الأئمة الستة الذين اشتهروا بتصحيح الأحاديث ونقلها وضبطها واشتهرت كتبهم بالصحة والسلامة من الطعن كمالك بن أنس في كتابه "الموطأ"، ومحمد بن إسماعيل البخاري في كتابه "الجامع الصحيح" ومسلم بن الحجاج النيسابوري في "صحيحه"، وأبي داود سليمان بن الأشعث السجسْتاني في "سننه"، وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي في "جامعه"، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في "سننه" الذين هم أئمة الأمصار، وعلى كتبهم وقع تعويل العلماء في جميع الأقطار، فإن كانوا قد أجمعوا على تخريج الحديث ذكرناهم وذكرنا أسانيد طرقهم أو أكثرها، وألفاظ حديثهم في غالب الأمر إلا أقلها وإن كان بعضهم قد أخرجه ذكرناه دُون من لم يخرجه، فإن لم يكن واحد منهم قد أخرجه، وعرفنا من أخرجه من أئمة الحديث غير هؤلاء ذكرناه، وعضدناه بذكر روايته وإسناده حتى تثبت صحته ويترجح العمل به، فإن أصل الحديث والاحتجاج به إنما هو صحة نقله وصدق رجاله وتعديلرواته، ثم إنا بعد ذكر الأسانيد والروايات؛ نشرع في ذكر ما في الحديث مما تدعو الحاجة إلى بيانه، وجرت العادة بشرح ما يتعلق به من إسناد، ورجال، وغريب, ولغة، ونحو، وإعراب، وتصريف، واشتقاق، ومعنى، وفقه، وأصول فقه، وعلم كلام، وأصول حديث، وناسخ ومنسوخ، وتفصيل وإجمال، ورفع وإرسال، وقطع ووقف، وعموم وخصوص، وتبين وإهمال، وتحقيق وإغفال، وكشف وإبهام، وجرح وتعديل، وإفساد وتصحيح، وقديم وحديث، وما يتعلق به من علم البيان والبلاغة والفصاحة وما فيه من الحقيقة والمجاز والاستعارة والتشبيه، وبيان من قال به من الأئمة المجتهدين ومن خالف فيه، وما يتطرق إليه من وجوه الاحتمالات والتأويلات والترجيح بما يمكن من طرق الترجيحات وبيان ما يخالف من الأحاديث، تارة من جهة إسناده وكثرة رواته، وتارة من جهة تاريخه، وتارة من جهة لفظه، وتارة من جهة معْناه،
