كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)
الحد، وأعطاها نصف الصداق".قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم [ولا] (¬1) أحد علمته يقول بهذا، وإنما [أورد] (¬2) هذا إلزامًا للعراقيين في خلاف علي وابن مسعود.
قال: ولم يختلف الناس -فيما علمت- في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وَثَنِّي ولا كتابي، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله؛ حجة على من قال: هو حكم بينهما، والله أعلم.
...
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل"، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬2) في "الأصل": أراد، والمثبت من المصادر السابقة.
