وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، وكل هذا مما لم يتيسّر للحافظ المنذري التزامه على الوجه الأكمل؛ بل إنه أخلّ به، ويمكن حصر ذلك في صور:
الأولى: ما كان في "الصحيحين" أو أحدهما، فعزاه إلى غيرهما، ومن الأمثلة على ذلك الأحاديث: (281 و283 و300 و394 و440 و561 و692 و712 و881 و910 و953)، وغيرها، ولذلك لم يوردها النبهاني في كتابه "إتحاف المسلم فيما ورد في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم"؛ اغتراراً منه بالمؤلف رحمه الله.
الثانية: يكون الحديث من المتفق عليه بين الشيخين، فيعزوه لأحدهما، مثاله الأحاديث: (58 و96 و1061)، وقلّده في ذلك كله النبهاني في "إتحاف المسلم"، بل والحافظ ابن حجر في جُلِّها في "الانتقاء"!
الثالثة: يكون الحديث في "السنن" أو غيرها، فيعزوه إلى من هو دونهم، كالأحاديث: (57 و60 و129 و201 و223 و388 و545 و563 و620 و635 و636 و712 و758 و839 و846 و857 و866 و911 و930 و982 و1005 و1013 و1061).
وقد يكون أحياناً إسناد الذي عزاه إليه معلولاً، والذي لم يعزه إليه سالماً من العلة، ومن أمثلته الأحاديث: (388 و392 و399 و572).
ك - الخطأ في التخريج
الخطأ في التخريج، وذلك بأن يعزو الحديث للبخاري، أو مسلم، أو غيرهما، ويكون ذلك خطأ محضاً، ومن أمثلته في "الصحيح" (125 و175