كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تُستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية، والقضاء، وأمارة الحرب، وولاية الأمصار، ونحو ذلك، فإن عمومَها وخصوصَها يُستفادُ من المولى لفظًا وعرفًا (¬١) على ما يثبت بالشرع، كولاية (¬٢) الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع (¬٣).* * * *
---------------
(¬١) انظر «الطرق الحكمية»: (٢/ ٦٢٦).
(¬٢) كذا العبارة في الأصل، ولعل في الكلام سقطًا.
(¬٣) من قوله (ص ١٨٨): «لهذا ينبغي للوالي ... » إلى هنا من الأصل فقط.
