كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكره البيهقي والبزار وغيرهما (¬١). وقال البزار (¬٢): ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا.[وقال البخاري (¬٣): حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، أو عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
قال البيهقي (¬٤): هذا وهم ممن (¬٥) رفعه، والمحفوظ عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر مُرسلًا، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير مرسلًا. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وهَّن رفعه ووصله] (¬٦).
وأما حديث ابن عمر: فرواه علي بن عبد العزيز (¬٧)
من حديث
---------------
(¬١) البيهقي (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وليس في المطبوع من «مسند البزار»، وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٢)، وابن حبان (٥٠٢٨)، والدارقطني (٣٠٥٨)، والضياء في «المختارة» (١٢/ ٢٨٣، ٢٨٤) من طرق عن معمر به. وأعله الأئمة بالإرسال كما سيأتي. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١١٤٩).
(¬٢) كما في «الإلمام» (٢/ ٤٩٧)، و «تنقيح التحقيق» (٤/ ٢٦).
(¬٣) لم أجده بهذا التمام. وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٨٢).
(¬٤) في «السنن» (٥/ ٢٨٨) باختصار وتصرّف.
(¬٥) «وهم ممن» إكمال مقترح، فإنه أتى عليه قص طرف الورقة فلم تظهر إلا الواو.
(¬٦) ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولم يذكره المجرّد.
(¬٧) البغوي الحافظ (ت ٢٨٦)، لعله أخرجه في «مسنده»، وعنه ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ١٢١)، والطبراني في «الكبير» (١٣/ ٢٥٢)، ثم من طريق الطبراني وطرق أخرى أخرجه الضياء في «المختارة» (١٣/ ١٧١ - ١٧٢).
في إسناده محمد بن دينار الطاحي، فيه لين. وقد أعله الإمام أحمد بالإرسال فقال: «ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جُبير موقوف»، كما في «سؤالات أبي داود لأحمد في الجرح والتعديل» (ص ٣٥٢).
