كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
طريق أبي الأشعث عن شداد (¬١). وعلى حديثه اعتمد أئمة الحديث وصححوه، وشهدوا أنه أصح أحاديث الباب. فلو كان عند أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة تنسخ ذلك، لكان أصحابه أعلمَ بها، وأحرصَ على روايتها من أحاديث الفطر بها. والله أعلم.قالوا: وأما حديث أبي سعيد (¬٢) فجوابه من وجوه:
أحدها: أنه حديث قد اختلف فيه عليه، فرواه أبو المتوكل عنه، واختلف عليه، فرفعه المعتمر عن حميد عن أبي المتوكل (¬٣)، ووقفه بِشر وإسماعيل وابن أبي عَدي عن حُمَيد (¬٤). ووقفه أبو نضرةَ عن أبي سعيد (¬٥)، وأبو نضرة من أروى الناس عنه وأعلمهم بحديثه. ووقفه قتادة عن أبي المتوكل (¬٦)، فالواقفون له أكثر وأشهر، فالحكم لهم عند المحدِّثين (¬٧).
---------------
(¬١). قد سبق تخريج الحديثين.
(¬٢). سبق لفظه (ص ٣٩).
(¬٣). أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٢٤)، وابن خزيمة (١٩٦٧)، والدارقطني (٢٢٦٨) وقال: كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفًا.
(¬٤). أخرجها النسائي في «الكبرى» (٣٢٢٥ - ٣٢٢٧). وتابعهم حماد بن سلمة وأبو خالد الأحمر، كلاهما عن حميد موقوفًا. انظر «مصنف بن أبي شيبة» (٩٤١٤)، و «صحيح ابن خزيمة» (١٩٨٠).
(¬٥). أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٣٠).
(¬٦). أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤١٥)، والنسائي (٣٢٣١)، وابن خزيمة (١٩٧١)، كلهم من طرق عن شعبة عن قتادة به.
(¬٧). هو الذي رجحه البخاري، والرازيّان، والترمذي، وجعلوا الرفع وهمًا، ولكن خالفهم الدارقطني فقال: الذين رفعوه ثقات، وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة! انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٢٥ - ١٢٦)، و «العلل» لابن أبي حاتم (٦٧٦)، وللدارقطني (٢٣٣٠).
