كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري (اسم الجزء: 10)
قال حَسَنُ بْنُ عِيسَى: [1] تَرَكَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَيُّوبَ بْنَ خَوْطٍ، وَرَوَى عَبَّاسٌ، عَنِ ابْنِ مَعِينٍ [2] : لا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ [3] .32- أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ. قَدْ ذُكِرَ، وَسَيُذْكَرُ، قِيلَ: مَاتَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ.
33- أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيُّ [4] ، أَبُو الْجَمَلِ [5] الْيَمَامِيُّ.
عَنْ: يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَقَيْسِ بْنِ طَلْقٍ.
وَعَنْهُ: عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، وَصَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ [6] : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لا شيء [7] ،
__________
[1] في الأصل: «وقال ابن مائيه حسن» ، والتحرير من: الضعفاء الكبير 1/ 110، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد 3/ 484 رقم 6074.
[2] في تاريخ 2/ 49.
[3] ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير وقال: وأيّوب هذا يحدّث بأحاديث كثيرة لا أصل لها ولا يتابع منها على شيء. وقال الجوزجاني: متروك. وكذا قال الدار الدّارقطنيّ. وقال ابن حبّان:
منكر الحديث جدا، يروي المناكير عن المشاهير كأنه مما عملت يداه، تركه ابن المبارك، وقال عمرو بن علي: كان خزّازا في دار عمرو، وكان أمّيّا لا يكتب، فوضع كتابا فكتبه على ما يريد فكان يعامل به الناس، ولم يكن من أهل الكذب، كان كثير الغلط، كثير الوهم يقول بالقدر، متروك الحديث. وقال: سمعت يزيد بن زريع يقول: حدّثنا أيوب، فقال له رجل:
من أيوب؟ فقال: تراني أقول أيوب بن خوط، إنما استعمل أيوب بن خوط قوما فحدّثهم.
وقال ابن عديّ: هو عندي كما ذكره عمرو بن علي، إنه كثير الغلط والوهم، وليس من أهل الكذب. وقال الدار الدّارقطنيّ في المؤتلف: ضعيف.
[4] انظر عن (أيوب بن محمد العجليّ) في:
التاريخ الكبير 1/ 423 رقم 1359، والكنى والأسماء لمسلم، ورقة 21، والضعفاء الكبير للعقيليّ 1/ 116 رقم 137، والمعرفة والتاريخ 3/ 379، والكنى والأسماء للدولابي 1/ 138، والجرح والتعديل 2/ 257 رقم 917، والمجروحين لابن حبّان 1/ 166، 167، والكامل في الضعفاء 1/ 348، 349، وتصحيفات المحدّثين للعسكريّ 251، والأسامي والكنى للحاكم، ج 1 ورقة 118 ب، والمغني في الضعفاء 1/ 97 رقم 828، وميزان الاعتدال 1/ 292 رقم 1097، ولسان الميزان 1/ 487، 488 رقم 1509.
[5] هذا لقبه. وكنيته: أبو سهل.
[6] في الجرح والتعديل 2/ 257.
[7] الجرح والتعديل 2/ 257.
