كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري (اسم الجزء: 13)
وقال بعض الحُفّاظ: لَيْسَ بحُجَّة [1] .168- عَبْد الله بن ميمون بن داود القداح المخزومي [2]- ت. - مولاهم الْمَكَّيّ.
عَنْ: يحيى بْن الأنصاريّ، وجعفر الصّادق، وعُبَيْد الله بْن عُمر.
وعنه: إبراهيم الخزاميّ، ومُؤمَّل بْن إهاب، وأحمد بْن شَيْبان الرَّمْليّ، وأحمد بْن الأزهر، وعبد الوهّاب بْن فُلَيح.
قَالَ الْبُخَارِيّ [3] : ذاهب الحديث.
وقال أبو زُرْعة [4] : واهي الحديث.
وقال أبو حاتم [5] : متروك [6] .
__________
[1] وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: «ما أرى بحديثه بأسا، قلت: يحتجّ. بحديثه؟ قال:
ليس محلّه ذاك» .
وقال ابن حبّان: «في حديثه رفع الموقوف وإسناد المرسل كثيرا حتى يخطر ببال من الحديث صناعته أنها معمولة من كثرتها. لا يجوز الاحتجاج به عند الانفراد ولا الاعتبار عند الوفاق» .
[2] انظر عن (عبد الله بن ميمون القدّاح) في:
التاريخ الكبير 5/ 206 رقم 653، والضعفاء والمتروكين للنسائي 295 رقم 336، والضعفاء الكبير للعقيليّ 2/ 302 رقم 877، والمعرفة والتاريخ 2/ 195، 196، والجرح والتعديل 5/ 172 رقم 799، والمجروحين لابن حبّان 2/ 21، والكامل في الضعفاء لابن عديّ 4/ 1504- 1506، ورجال الطوسي 225 رقم 40، والفهرست له 133 رقم 443، وتاريخ جرجان 367، وتهذيب الكمال (المصوّر) 2/ 747، والكاشف 2/ 121 رقم 3052، والمغني في الضعفاء 1/ 359، 360 رقم 3392، وميزان الاعتدال 2/ 512 رقم 5642، وتهذيب التهذيب 6/ 49 رقم 91، وتقريب التهذيب 1/ 455 رقم 679، وخلاصة تذهيب التهذيب 216.
[3] في تاريخه الكبير 5/ 206 رقم 653، والضعفاء الكبير للعقيليّ 2/ 302، والكامل في الضعفاء 4/ 1504.
[4] الجرح والتعديل 5/ 172.
[5] الموجود في الجرح والتعديل 5/ 172: «هو منكر الحديث» .
[6] وقال النسائي: «ضعيف» .
وقال ابن حبّان: «يروي عن جعفر بن محمد وأهل العراق والحجاز المقلوبات. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» .
وقال ابن عديّ: «وعامّة ما يرويه لا يتابع عليه» .
