كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري (اسم الجزء: 14)

عَنْ: عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْم، وعَمْرو بْن قيس الملائي، وإبراهيم بْن مهاجر، وإسماعيل بْن أَبِي خَالِد، وطائفة.
وعنه: إبراهيم بن سعيد الجوهري، وأبو بكر بْن أَبِي شَيْبَة، وعُمَر بْن شَبَّة، ومحمد بْن طريف، والحَسَن بْن عليّ بْن عفان العامري، وسَعْدان بْن نَصْر، وخلق.
قَالَ ابْنُ مَعِينٍ [1] : لَيْسَ بِثِقَةٍ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعة: لين الْحَدِيثِ [2] .
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ [3] : لا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ [4] : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ [5] : كَانَ صدوقًا. ولكنه كَانَ يخطئ كثيرًا عَلَى قلة روايته [6] .
قلت: لَهُ حديث واحد في «سنن ابن ماجة» في الطلاق [7] .
تُوُفّي سنة اثنتين.
293- عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن رزين [8]- م. د. -
__________
[1] في تاريخه 2/ 430، وقال أيضا: «لم يكن بشيء، وقد رأيته» .
[2] وقال: ليس بثقة: (تهذيب الكمال 2/ 1013) .
[3] في الجرح والتعديل 6/ 115.
[4] في الضعفاء والمتروكين 400 رقم 472.
[5] في المجروحين 2/ 90.
[6] قال المؤلّف الذهبي- رحمه الله-: هذا فيه تناقض، فالصّدوق لا يكثر خطؤه، والكثير الخطأ مع القلّة هو المتروك» . (سير أعلام النبلاء 9/ 429) .
[7] برقم (2079) باب طلاق الأمة وعدّتها، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد الله بن عيسى، عن عطيّة العوفيّ، عن ابن عمر، وأخرجه الدار الدّارقطنيّ في سننه 4/ 38 رقم (104) في كتاب الطلاق، وقال: تفرّد به عمر بن شبيب مرفوعا، وكان ضعيفا. ورواه ابن عديّ في الكامل 5/ 1691.
[8] انظر عن (عمر بن عبد الله بن رزين) في:
الكنى والأسماء، ورقة 82، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه 2/ 39 رقم 1096، والجمع بين رجال الصحيحين 1/ 345، 346 رقم 1304، وتهذيب الكمال (المصوّر) 2/ 1014، 1015، وسير أعلام النبلاء 9/ 430 رقم 157، والعبر 1/ 341، والكاشف 2/ 273 رقم 4144، وتهذيب التهذيب 7/ 468، 469 رقم 778، وتقريب التهذيب 2/ 58 رقم 464، وخلاصة

الصفحة 281