كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري (اسم الجزء: 17)

جَرَويّ أَبْرأَهم، وأحضرَ وكيل ابن الْجَرَويّ شُهودًا بِخلافِ ذَلِكَ، حتّى كاد أن تكون فتنة. وبعث المتوكل مستخرجًا للمال، ومعه عَبْد اللَّه ولد الْجَرَويّ، فحُكِم عَلَى بني عَبْد الْحَكَم بألف ألف دينار وأربعمائة ألف وأربعة آلاف دينار [1] .
238- عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق الضّبيّ [2] .
مولاهم القاضي الفقيه الحنفيّ أحد العلماء.
ولي قضاء الرَّقَّةِ، ثُمَّ ولي قضاء مدينة المنصور والجانب الشرقيّ من بغداد فِي خلافة المأمون [3] .
وتُوُفِيّ سنة اثنتين وثلاثين [4] .
239- عَبْد الرَّحْمَن بن الحكم بن هشام [5] .
__________
[1] الولاة والقضاة 414.
وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: لا أعرفه. (لسان الميزان 3/ 393) .
[2] انظر عن (عبد الرحمن بن إسحاق الضبي) في:
تاريخ الطبري 8/ 636، 637 و 9/ 56، 138، وتاريخ بغداد 10/ 260، 261 رقم 5376، والجواهر المضيّة 2/ 375، 376 رقم 767، والطبقات السنية، رقم 1167.
[3] وقال طلحة بن محمد بن جعفر: وكان من أصحاب أبي حنيفة، حسن الفقه، وتقلّد الحكم في أيام المأمون ... قال الخطيب: قول طلحة: وكان من أصحاب أبي حنيفة يعني به أنه كان ينتحل في الفقه مذهب أبي حنيفة، ولم ير أبا حنيفة ولا أدركه.
وقال الدار الدّارقطنيّ: كان على قضاء مدينة الشرقية، وكان من أصحاب الرأي، وكان مترفا جمّاعا للمال، وكان قد ولي قبل ذلك قضاء الرقّة، ثم قدم بغداد فولاه المأمون قضاء الجانب الغربي، وكان عبد الله بن طاهر سبب ولايته، فولّى عبد الرحمن وكتب له كتب أصحاب الرأي، وعني بعد ذلك بحفظ الحديث فحفظ منه شيئا صالحا، إلى أن عزل في صفر سنة ثمان وعشرين ومائتين.
(تاريخ بغداد 10/ 260 و 261) .
[4] تاريخ بغداد 10/ 261.
[5] انظر عن (عبد الرحمن بن الحكم) في:
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضيّ 1/ 5، والحلّة السيراء لابن الأبّار 1/ 29، 40، 48، 63، 113- 119، 135، 136، 140، 144، 161، 241 و 2/ 183، 363، 364، 366، 371، 372، 375، والتكملة، له رقم 2852- 2856 و 2858، وافتتاح الأندلس لابن القوطية 76، 77، والمغرب لابن سعيد 1/ 124، وجذوة المقتبس للحميدي 10، وبغية الملتمس للضبّي 14، والعقد الفريد 2/ 469 و 3/ 61 و 4/ 493 و 5/ 281، 321، 322 و 6/ 34، 125، والكامل في التاريخ 3/ 258، 524، و 4/ 12 و 6/ 133، 200- 202، 378، 383، 400، 408- 411- 415، 444، 454، 475، 494، 507، 516، 529، والمختصر في أخبار البشر 2/ 38، 39، ودول الإسلام 1/ 145، والبيان المغرب 2/ 84- 93، ومرآة الجنان 2/ 122، ومآثر الإنافة 1/ 228.

الصفحة 238