كتاب الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
وقال الإمام الصنعاني في " إرشاد النقاد " (صـ ٢): " التصحيح والتضعيف من المسائل الاجتهادية النظرية. "وقال بلَدِيُّهُ ابن الوزير في " العواصم والقواصم " (١/ ٣٩٣): " تصحيح الحديث ظني اجتهادي، ولذلك اشتد الخلاف في شرائطه، ألا ترى أن شرط البخاري غير شرط مسلم في الرجال والاتصال."
ثم قال: " فالخلاف في الحديث كالخلاف في فروع الفقه لا يستحق النكير، وقد ذكر ابن حجر في مقدمة شرح البخاري مما خولف البخاري في تصحيحه أكثر من مئة حديث بأعيانها، غير ما خولف فيه من القواعد مثل حديث عكرمة، وقبول عنعنة المدلس في بعض المواضع. "
وقال الدكتور عبد الغني بن أحمد جبر مزهر، في بحثٍ له بعنوان " أصول التصحيح والتضعيف " نُشر بمجلة البحوث الإسلامية (٤١/ ٣٣٦): " التصحيح والتضعيف حكم، وهذا الحكم يصل إليه المُصحِّح أو المُضعِّف بعد استكمال البحث والنظر، وبعد الاطلاع والاستقراء والتتبُّع، ثم جمع أقوال الأئمة في الراوي، وجمع طرق الحديث، فإن غلب على ظنه بعد ذلك صحة الحديث حكم بصحته، وإن غلب على ظنه ضعفه حكم بذلك، وهو المقصود هنا أنَّ هذا المجال يدخله الاجتهاد وتتباين فيه أنظار المجتهدين، وتختلف أحكامهم، وتتعارض أقوالهم، وليس بمرضِي أن يَجُرَّ ذلك إلى التعصُّب الذميم للرأي والتنازع والشقاق والتنابز بالألقاب."
وقال شيخنا الحويني - حفظه الله- في " تنبيه الهاجد " (١/ ٣٣ الطبعة الأولى): " والكلام في التصحيح والتضعيف أمرٌ اجتهادي، فلا ينبغي أن يُشغَّب على المُخطئ فيه إن ثبت أنَّ أصوله التي يعتمد عليها منضبطة. "
فاختلاف إمامَيْن في الحكم على حديثٍ بالقبول أو بالرد، من الأمور الاجتهادية التي لا يُنْكَرُ فيها.
