كان ضعيفاً. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث، ليس بالقويِّ، ولا ممَّن يحتجُّ بحديثه (1). وقال النَّسائيُّ: ضعيف (2). وقال ابن خزيمة: لا أحتجُّ به لسوء حفظه (3). وقال التِّرمذيُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميديُّ يحتجُّون بحديث ابن عقيل. قال محمَّد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث (4). وقال الحاكم أبو أحمد: [كان أحمد بن (5) حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجَّان بحديثه] (6)، ليس بذاك المتن المعتمد.
والدَّليل على طهوريته: قول النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الماء لا يجنب"، وقال: "الماء ليس عليه جنابة".
قالوا: ولأَنَّه غسل به محلٌّ طاهرٌ فلم تزل طَهوريته، كما لو غسل [به] (7) الثَّوب، ولأَنَّه لاقى محلاً طاهراً فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض [به] (8)، كالثَّوب يصلي فيه مراراً O.
*****
__________
(1) " الجرح والتعديل": (5/ 154 - رقم: 706) وفيه وفي "تهذيب الكمال": (16/ 84) زيادة: (يكتب حديثه)، ولكن في حاشية "الجرح ... " أنها من نسخة واحدة.
(2) "تهذيب الكمال" للمزي: (16/ 84 - رقم: 3543).
(3) "تهذيب الكمال" للمزي: (16/ 84 - رقم: 3543).
(4) "الجامع": (1/ 55 - رقم: 3).
(5) (كان أحمد بن) سقطت من (ب).
(6) في الأصل: (قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديثه)، والتصويب من (ب) و"تهذيب الكمال": (16/ 84).
(7) زيادة من (ب).
(8) في الأصل: (منه)، والمثبت من (ب).