كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)
والثَّاني: إبراهيم بن أبي يحيى، وقد كذَّبه مالك ويحيى بن معين (1)، وقال الدَارَقُطْنيُ: [هو] (2) متروكٌ (3).ز: داود بن الحُصَنْ: احتجَّ به البخاريُّ ومسلم في " صحيحيهما " (4)، ووثَقه يحيى بن معين (5) وغيره، وقال أبو زرعة: ليَّن (6). وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أنَ مالكاَ روى عنه لتُرك حديثه (7). وقال النَسائيُّ: ليس به بأس (8). وقال ابن عَدِي: صالح الحديث (9). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات" أيضاً، وقال: كان يذهب مذهب الشَراة، وكل من تَرك حديثَه على الإطلاق وهم، لأَنه لم يكن داعية إلى مذهبه، والدُعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال، فأمَّا من انتحل بدعةَ فلم يدع إليها وكان متقنَا (10) كان جائز الشَهادة [محتجًا] (11) بروايته، فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة! لأَنه
__________
= وقع التصريح بنسبته في رواية الدوري المطبوعة: (3/ 62 - رقم: 240)، ويؤيد ذلك ما قاله ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (أخبار المكيين- ص: 374): (سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن إسماعيل المكيّ: ليس حديثه بشيء) ا. هـ
وانظر ما يأتي في كلام المنقح والتعليق عليه (ص:79).
(1) انظر ما تقدم (ص: 69).
(2) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(3) "سنن الدارقطني": (3/ 135).
(4) "للتعديل والتجريح " للباجي: (2/ 565 - رقم: 354)؛ و"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 195 - 196 - رقم: 413).
(5) "التاريخ " برواية الدوري: (3/ 178، 194، 235 - الأرقام: 790، 888، 1100).
(6) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 409 - رقم: 1874).
(7) المرجع للسابق وفيه: (ليس بقويًّ).
(8) تهذيب الكمال " للمزي: (8/ 381 - رقم: 1753).
(9) "الكامل": (3/ 93 - رقم: 631).
(10) النون في الأصل غير منقوطة، وأثبتناها من "الثقات" ولكن في حاشيته (أنها من نسختين وفي الأصل: متقيا) وكذا في مطبوعة "تهذيب الكمال": (8/ 381 - رقم: 1753)، والله أعلم.
(11) في الأصل (محتج)، والتصويب من (ب) و"الثقات".
