كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)
ورواه الحاكم وقال: على شرطهما (1).وقال محمد بن سعد: طلق بن غَنَّام ثقةٌ (2). وقال أبو عبيد الآجريُّ عن أبي داود: صالح (3). وقال أبو حاتم: روى حديثًا منكرًا (4). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات" (5)، وقد روى له الجماعة إلا مُسلمًا (6).
وقد روى الحديث من طريق حارثة: الإمام أحمد (7) - وضعَّفه (8) - وابن ماجه (9) والحاكم - وصحَّحه (10) - والبيهقيُّ - وضعَّفه أيضًا (11) -.
__________
(1) "المستدرك": (1/ 235) وفيه: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وفي "التلخيص" للذهبي: (على شرطهما) ا. هـ
ويبدو أن هناك سقطًا وقع في النسخة التي طبع عنها "المستدرك" كما أشار إلى ذلك مصححه، وذلك أن الذهبي في "تلخيصه" أورد حديث عائشة من رواية أبي الجوزاء، وقال عقبه: (على شرطهما)؛ ثم أورده من رواية حارثة بن أبي الرجال، وذكر عقبه: (صحيح وفي حارثة لين).
فالظاهر أن ناسخ "المستدرك" انتقل نظره من حديث عائشة الأول إلى حديثها الثاني فأسقط ما بينهما، والله أعلم.
وانظر ما يأتي في التعليق على رواية حارثة.
(2) "الطبقات الكبرى": (6/ 405).
(3) " سؤالات أبي عبيد ": (1/ 341 - رقم: 590).
(4) "العلل" لابنه: (1/ 375 - رقم: 1114).
وفي هامش الأصل: (حـ: " أد الأمانة إلي من ائتمنك ") ا. هـ
(5) "الثقات": (8/ 327 - 328).
(6) "تهذيب الكمال" للمزي: (13/ 456 - رقم: 2991).
(7) لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، ولا في "أطرافه" لابن حجر، وقد أسنده من طريق القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه: الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار": (1/ 408)، وقال عقبه: (أخرجه الحاكم عن القطيعي) ا. هـ وهو فيما يبدو الإسناد الذي سقط من النسخة التي طبع عنها "المستدرك" كما سبق قريبًا.
(8) انظر: "فتح الباري" لابن رجب: (6/ 384 - رقم: 744).
(9) "سنن ابن ماجه": (1/ 265 - رقم: 806).
(10) "تلخيص المستدرك" للذهبي: (1/ 235)، وقد سقط إسناده من مطبوعة "المستدرك"، وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" كما سبق.
(11) "سنن البيهقي": (2/ 34).
