كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)
مناكير (1). وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (2). وقد وثَّقه يحيى في رواية (3).وأمَّا حديث أبي هريرة: ففيه الخليل بن مُرَّة، ضعَّفه يحيى (4) والنَّسائيُّ (5)، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (6).
وأمَّا حديث أبي أيُّوب: ففيه محمد بن حسَّان، وقد ضعَّفوه، قال الدَّارَقُطْنِِيُّ: قوله: (واجب) ليس بمحفوظٍ، لا أعلم أحدًا تابع محمد بن حسَّان عليه، إنَّما روي: (الوتر حقٌّ) (7).
وقال أصحابنا: لو ثبت (8) لفظة: (حقٍّ) فمعناها: أنَّه مشروع في السّنة؛ وقوله: (ليس منَّا) إذا صحَّ، كان المراد به: لم يتخلَّق بأخلاقنا.
وقد روى حديث أبي أيُّوب أبو داود، فقال فيه: (حقٌّ على كلِّ مسلمٍ) (9) ويتأوَّل (10): أنَّه حقٌّ في باب الاستحباب.
وأمَّا حديث عمرو بن شعيب: ففيه محمد بن عبيد الله العرزميُّ، قال
__________
(1) "التاريخ الكبير": (5/ 388 - رقم: 1245)، "الضعفاء الصغير": (ص: 457 - رقم: 213).
(2) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 147 - رقم: 351).
(3) "التاريخ" برواية الدوري: (4/ 362 - رقم: 4794)، ورواية الدارمي: (ص: 138 - رقم: 457).
(4) "المجروحون": (1/ 286) من رواية أحمد بن زهير.
(5) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 93 - رقم: 178).
(6) "الجامع" للترمذي: (4/ 401 - رقم: 2666).
(7) "سنن الدارقطني": (2/ 22 - 23) باختصار.
(8) كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق": (ثبتت).
(9) "سنن أبي داود": (2/ 252 - رقم: 1417).
(10) في "التحقيق": (ويتناوله)!
