كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)
بفاتحة الكتاب (1).أمَّا حديث ابن عباس الأوَّل: فعليه الاعتماد، قد صحَّحه التِّرمذيُّ.
وأمَّا حديثه الثَّاني: فلا يثبت، لأنَّ فيه إبراهيم بن عثمان، وقد كذَّبه شعبة (2)، وقال ابن المبارك: إرم به (3). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (4).
وأمَّا حديث أمِّ شَريك: ففيه شَهْر، وقد ضعَّفوه.
ز: حديث ابن عباس الأوَّل: رواه البخاريُّ (5) وأبو داود (6) والنَّسائيُّ (7) والحاكم وقال: على شرطهما (8).
وحديثه الثَّاني: رواه ابن ماجه أيضًا عن أحمد بن منيع (9)، وقال
__________
(1) "سنن ابن ماجه": (1/ 479 - رقم: 1496).
(2) "العلل" لأحمد برواية عبد الله -: (1/ 287 - رقم: 462).
(تنبيه) جاء في "العلل" ما نصه: (حدثني أبي، قال: حدثنا أمية بن خالد، قال: قلت لشعبة: إن أبا شيبة حدثنا عن الحكم ... إلخ) ا. هـ
وظن محقق الكتاب الفاضل أن أبا شيبة هو عبد الرَّحمن بن إسحاق الواسطي فترجم له في الحاشية، والصواب أن أبا شيبة هذا هو إبراهيم بن عثمان العبسي - مولاهم - الكوفي، قاضي واسط، والله أعلم.
(3) "الضعفاء الكبير" للعقيلي: (1/ 59 - رقم: 54).
(4) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 44 - رقم: 11).
(5) "صحيح البخاري": (2/ 332)؛ (فتح - 3/ 203 - رقم: 1335).
(6) "سنن أبي داود": (4/ 54 - رقم: 3190).
(7) "سنن النسائي": (4/ 74 - 75 - رقمي: 1987 - 1988).
(8) "المستدرك": (1/ 386) من طريق ابن مهدي عن سفيان به، ولفظه: (إنه من السنة أو من تمام السنة)، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
وقد خرج الحاكم في موضع قبل هذا: (1/ 358) الحديث من طريق ابن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد عن ابن عباس، ثم قال: (وله شاهد بإسناد صحيح أخرجه البخاري) ثم رواه بإسناده إلى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس.
(9) "سنن ابن ماجه": (1/ 479 - رقم: 1495).
