ساقطٌ (1). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (2). وقال النسائي (3) والدَّارَقُطْنِيّ (4): متروك الحديث. وقال أبو حاتم بن حِبَّان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، لا يحلُّ الاحتجاج به (5).
وأمَّا أبو صالح: فاسمه: باذام، قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: لا أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه (6).
وأمَّا حديث عبد الملك بن نافع: فقال أبو حاتم الرازي: هو شيخٌ مجهولٌ، لم يرو إلا حديثًا واحدًا، منكر الحديث، لا يثبت حديثه (7). وقال أبو عبد الرحمن النسائي: لا يحتجُّ بحديثه (8).
وأمَّا حديث الشيباني عن مالك بن القعقاع: فقال الدَّارَقُطْنِيّ: كذا قال الشيبانيُّ، وقال غيره: عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع، وهو مجهولٌ ضعيفٌ، والصحيح عن ابن عمر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ " (9).
وأمَّا حديث ابن عبَّاس: فتفرَّد به القاسم بن بهرام، قال ابن حِبَّان: لا
__________
(1) " الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 76 - رقم: 39).
(2) "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 280 - رقم: 1344).
(3) "الضعفاء": (ص: 201 - رقم: 514).
(4) "سنن الدارقطني": (4/ 262) وفيه: (متروك).
(5) "المجروحون": (2/ 255) باختصار.
(6) "الكامل": (2/ 71 - رقم: 300).
(7) "الجرح والتعديل" لابنه: (5/ 372 - رقم: 1739).
(8) سيأتي بتمامه في كلام المنقح.
(9) "سنن الدارقطني": (4/ 262).