كتاب الطيوريات (اسم الجزء: 3)
بنُ الرَّبِيع عَلَى قَنْطَرَةٍ الصُّراة، فقال: النَّجَاةَ، النَّجاةَ، فإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي يُخْسَفُ بِه)) (¬1) .938 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، حدثنا عبد الرحيم [ل190/أ] ابن سَلامٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ عِيسَى (¬2) ، عن محمد بن عبد الملك الأَنْصَارِيِّ (¬3)
، عن محمد
ابن المُنْكَدِر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ قَادَ مَكْفُوفاً أَرْبَعِينَ خَطْوَةً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)) (¬4)
¬_________
(¬1) في إسناده آدم أخو سفيان بن عيينة لم أجد له متابع وقد تقدم قول أبي حاتم فيه أنه يأتي بالمناكير وقيس بن الربيع صدوق تغيّر بأخرة.
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 1/41، من طريق أبي سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، عن محمد
ابن غالب به.
(¬2) قرة بن عيسى: ذكره ابن سعد بدون جرح ولا تعديل: وقال روى عن الأعمش. الطبقات الكبرى: 7/314.
(¬3) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيِّ: المدني الضرير أبو عبد الله، قال أحمد: كان أعمى وكان يضع الحديث، وذكر هذا الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث جداًّ، كذاب كان يضع الحديث. وقال
أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. التاريخ الصغير: 0/103، الضعفاء والمتروكون: 0/93، الضعفاء الكبير: 4/103، الجرح والتعديل: 8/4، المجروحين: 2/269، لسان الميزان: 5/265، الكشف الحثيث: 0/238.
(¬4) حديث ضعيف جدا، وإسناد المؤلف ساقط فيه عبد الرحيم بن سلام لم أميّزه، ومحمد بن عبد الملك متهم.
أخرجه ابن عدي في الكامل: 6/2167 في ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيِّ، والبيهقي في شعب الإيمان: 6/108 رقم ((7627)) ، وابن الجوزي في الموضوعات: 2/174، من طريق محمد بن عبد الملك به.
قال ابن عدي: ((هذا يرويه محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنكدر، ورواه علي بن عروة الدمشقي، عن محمد بن المنكدر أيضا)) .
أخرجه أبو يعلى في المسند: 9/466 رقم ((5613)) ، وابن حبان في المجروحين: 2/107، وابن عدي في الكامل:
5/1851، والطبراني في المعجم الكبير: 2/353 رقم ((13322)) ، وأبو نعيم في الحلية الأولياء: 3/158، والبيهقي في شعب الإيمان: 6/109 رقم ((7627)) ، والخطيب في تاريخ بغداد: 5/105، من طريق سَلْم بن سالم، عن علي
ابن عروة، عن محمد بن المنكدر به.
وقد صحَّف في مسند أبي يعلى وفي ((الحلية)) و ((تاريخ بغداد)) ((سَلْم)) إلى ((سالم)) ، وفي ((شعب الإيمان)) إلى ((سليم)) ، والتصويب من كتب التراجم التي ترجمت له.
وسلم بن سالم هذا كان ابن المبارك يكذّبه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه كان مرجئا. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: منكر الحديث. تاريخ ابن معين برواية الدوري: 4/356، الضعفاء والمتروكون: 0/117، الجرح والتعديل: 4/266، المجروحين: 1/344.
وفيه علي بن عروة القرشي، وهو متروك الحديث كما في التقريب: 1/403.
وقال البيهقي عقب إيراده هذا الحديث: علي بن عروة هذا ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 3/138 كذاب. وقال ابن حجر في المطالب العالية: 2/406 رقم ((2591)) ، هذا الحديث ضعيف جداًّ، ولا يثبت في هذا شيء.
وأخرجه ابن عدي في الكامل: 2/531، والبيهقي في شعب الإيمان: 6/108 رقم ((7625)) ، من طريق سليمان
ابن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري، حدثنا ثور بن يزيد، عن محمد بن المنكدر به.
وقال ابن عدي: هذا الحديث لا يرويه عن محمد المنكدر غير ثور، ومن حديث ثور أغرب، ولا أعلم يرويه عن ثور غير محمد وعنه سليمان.
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد: 9/214، من طريق المعلّى بن مهدي، حدثنا سنان بن البَخْتَري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حميد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، بلفظ: ((من قاد أعمى أَرْبَعِينَ خُطْوَةً غُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه)) .
وإسناده ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي حميد، وهو محمد بن أبي حميد إبراهيم الزُرَقي الأنصاري المدني أبو إبراهيم، ولقبه حماد، قال ابن الجوزي في الموضوعات: 2/177، قوله عبيد الله بن أبي حميد تدليس، وإنما هو محمد بن أبي حميد. وقال فيه ابن معين: ليس بشيء. تاريخ ابن معين برواية الدوري: 2/512، وقال البخاري في التاريخ الكبير: 1/70، منكر الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: 1/475، ضعيف.
وسنان بن البختري، ذكره الخطيب في تاريخه غير أنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والمعلى بن مهدي صدوق يأتي أحيانا بالمناكير. انظر الجرح والتعديل: 8/335، ميزان الاعتدال: 6/478.
وقال ابن الجوزي في الموضوعات: 2/176، هذه الأحاديث كلها ليس فيها ما يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم -، قلت: لكنه
يفهم من كلام ابن عراق وتصرفه في تنزيه الشريعة: 2/138، أنه لا ينتهي بمجموعه إلى أن يكون موضوعا،
بل ضعيف جداًّ.
