كتاب الطيوريات (اسم الجزء: 2)
عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَباح، عَنْ أبي هريرة [ل/130أ] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شروطِهم، مَا وافقَ الحقَّ مِنْهَا، والصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمين)) (¬1)
¬_________
(¬1) إسناده ليّن، فيه:
- كثير بن زيد الأسلمي، وهو متكلم فيه، وقال الحافظ: "صدوق يخطئ".
قال ابن الملقن: "وفي إسناده كثير بن زيد الأسلمي، وهو مختلف فيه، وابن حبان وثّقه، وأخرج الحديث في صحيحه من جهته".
كذا قال في "تحفة المحتاج" (2/263) ، وفي "خلاصة البدر المنير" (2/69) ، قال: "بإسناد حسن".
-وحمزة بن مالك الأسلمي، لم أجد من وثقه، ولكن روى عنه أبو حاتم، وهو ممن لا يروي إلا عن ثقة، وقد تابعه غير واحد.
والحديث أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (ص161، 251) عن حمزة بن مالك به مثله.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/79) ، و (7/249) من طريق سفيان بن حمزة به، سوى قوله ((والصلح
جائز بين المسلمين)) .
قال البيهقي: "وزاد سفيان في حديثه ((ما وافق الحق منها)) ، وقدروينا ذلك بزيادته من حديث خُصيف، عن عروة، عن عائشة، وعن عطاء، عن أنس بن مالك مرفوعاً، سيأتي ذكر حديثهما إن شاء الله تعالى.
وأخرجه أحمد (2/366) ، وأبو داود (4/216 ح 3589) كتاب الأقضية، باب في الصلح، والدارقطني (3/27) ، والحاكم (2/57) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/166) من طريق ابن وهب، وابن حبان (ح5091) من طريق مروان بن محمد الطاطري، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد به، سوى قوله: ((ما وافق الحق منها)) ، وهو عند أحمد: ((الصلح جائز بين المسلمين)) فقط.
وأخرجه البيهقي (6/79) ، و (7/249) ، والدارقطني (3/27) من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عن كثير بن زيد به، سوى قوله ((ما وافق الحق منها)) .
وله شاهد من حديث كثير بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده.
أخرجه الترمذي (2/403ح 1363) أبواب الأحكام، باب ما ذكر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في الصلح
بين الناس، وابن ماجه (2/788/ح2353) كتاب الأحكام، باب الصلح، والطبراني في "المعجم الكبير" (17/22) ، والدارقطني (3/27) ، والحاكم (4/113) من طرق عنه به بلفظ ((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً)) .
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". اهـ.
ويشهد له أيضاً حديث عائشة الذي أخرجه الدارقطني (3/27) ، والحاكم (2/57) ، والبيهقي (7/249) من طريق خصيف، عن عروة، عنها، وقال خصيف: وحدّثني عطاء بن أبي رباح، عن أنس بن مالك.
وخصيف ضعيف، ولكن يصلح في الشواهد.
والحاصل أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده يتقوى، ويرتقي إلى درجة الحسن أو الصحة إن شاء الله، وقد
علّقه البخاري بصيغة الجزم.
وفي الباب عن عدد من الصحابة، لا يخلو كل واحد منه من مقال، وحديث أبي هريرة هذا أمثل ما في الباب. انظر تغليق التعليق (3/281) .
