كتاب الطيوريات (اسم الجزء: 2)

ـ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ ـ أَنَّهُ قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ عبدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فيُحْسِن الطُّهور ثُمَّ يَقُومُ فيُصلِّي ركعتَيْن، ثُمَّ يستغفرُ اللَّهَ عزَّ وجلَّ إِلا غُفِرَ لَهُ"، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ} (¬1) إِلَى آخِرِ الآيَةِ)) (¬2)
¬_________
(¬1) الآية (135) من سورة آل عمران.
(¬2) إسناده حسن، وأسماء بن الحكم الفزاري وثّق.
أخرجه أبو داود (2/86) كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، وابن حبان (2/390) ، وابن عدي في "الكامل"
(1/430) عن الفضل بن حباب، كلاهما عن مسدّد به مثله.

وأخرجه الطيالسي (ص2) ، وأحمد (1/2) ، والترمذي (2/258) كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، وفي (5/228) كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران، والنسائي في "السنن الكبرى" (6/110، و315) وفي "عمل البوم والليلة" (ص316) ، والبزار (1/63، و188) ، وأبو يعلى (1/23) ، وعبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة" (1/413) ، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (ص50) ، والطبراني في "الدعاء" (ص517) ، والضياء في "المختارة" (5/228) ، من طرق عن أبي عوانة به.
قال الترمذي: "حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة".
وأخرجه أحمد (1/2) ـ ومن طريقه ابنه في "فضائل الصحابة" (1/159) ـ والحميدي في "مسنده" (1/2) ،
وابن ماجه (1/446) كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء أن الصلاة كفارة، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر"
(ص48) ، وأبو يعلى (1/23) ، وتمام في "الفوائد" (2/154) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/96) من طريق مسعر وسفيان الثوري، عن عثمان بن المغيرة به.
هذا وقد اعترض بعض الأئمة على هذا الحديث لما تضمنه من أمر الاستحلاف، وتفرد أسماء بن الحكم به، قال البخاري: "ولم يروَ عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد، وحديث آخر، ولم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض، فلم يحلف بعضهم بعضاً". التاريخ الكبير (2/54) .
وأجاب عنه المزي بأن للحديث متابعات عدة ذكرها، إلا أنها لا تشد هذا الحديث شيئاً؛ لكونها ضعيفة جدًّا كما قال الحافظ ابن حجر. انظر تهذيب الكمال (2/534-535) ، والتهذيب (234) .
وقال البزار: "قول علي: كنت امرأً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ حديثاً ... إنما رواه أسماء بن الحكم، وأسماء مجهول، لم يحدث بغير هذا الحديث، ولم يحدث عنه إلا علي بن ربيعة ... فلم يُرْوَ عن علي إلا من هذا الوجه".
قلت: وقد تقدم أن أسماء بن الحكم موثّق، فلا يضره تجهيل من جهّله، وقد حسّن الترمذي هذا الحديث كما تقدم، وصحّحه الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود"، وقال ابن عدي ـ بعد إخراجه له ـ: "وهذا الحديث طريقه حسن، وأرجو أن يكون صحيحاً، وأسماء بن الحكم هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولعل له حديثاً آخر".
والحاصل أن الحديث أقل درجته أن يكون حسناً، وأما الاستحلاف فليس بمنكر لغرض الاحتياط والله أعلم.
وللحديث شاهد بمعنى قريب من حديث عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، أخرجه مسلم (1/208/ح232) كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.

الصفحة 706