كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وقالْ الجمهورُ من الفقهاءِ: هو المعلومُ حكمُه من صيغتِه ولفظِه.
والمتشابِهُ: هو المُجمَلُ الذي يفتقرُ إلى تفسيرٍ وَتأْويل.
وذكر أبو الحسينِ البصري (١) عن أصحابه: أنَّ المحكمَ مشتركٌ (٢):
يحتملُ إحكامَ صيغتِه وإتقانَ لفظِه، وذلك بالفصاحةِ.
والثاني: أنهُ ما لا يحتملُ تأويلين مختلفينِ مشتبهينِ احتمالاً شديداً.
وكأنَّه يرجعُ إلى ما بيَّنا أولاً، وأشارَ إليه صاحبنا رضي الله عنه (٣).
---------------
(١) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، شيخُ المعتزلةِ، كان فصيحاً بليغاً، يتوقَّدُ ذكاء، وله اطِّلاعٌ واسعٌ وكبير على أقوال العلماء ومذاهبهم، من مصنفاته: "المعتمد في أصول الفقه" وهو شرح لكتاب "العُمَد" للقاضي عبد الجبار، توفي ببغداد سنة (٤٣٦) هـ. انظر ترجمته: "طبقات المعتزلة" (١١٨)، و"تاريخ بغداد" ٣/ ١٠٠، و"وفيات الأعيان" ٤/ ٢٧١، و"ميزان الاعتدال" ٣/ ٦٥٤ - ٦٥٥، و"شذرات الذهب" ٣/ ٢٥٩، و"سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٥٨٧ - ٥٨٨.
(٢) يعني: أن المحكم يستعمل على الوجهين المذكورين. وهما في "العدة" ٢/ ٦٨٧.
(٣) وهو ما تقدم في الصفحة (٥).

الصفحة 11