كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)
وجوبُه بخبر الواحد.فصل
في شبه المخالف
قالوا: الحدودُ موضوعةٌ في الأصلِ على أنَّ الشبهةَ تُسقِطُ الحدودَ، وتمنع إثباتها، وخبرُ الواحدِ لا يوجبُ العلمَ، وما ليس بعلمٍ، فهو شبهةٌ؛ لأنَّه يتردد بينَ الصحة والبطلان.
فيقال: ليس كل ما لم يوجب العلمَ يكونُ شبهةً، بل يوجب الظن، والظنُّ يترجح [فيه] أحدُ المُجوَّزَيْنِ، وإنَّما الشبهة ما اشتبه الأمرُ فيه من غير ترجيحٍ إلى الإثباتِ، والدليلُ على ذلكَ: إثباتُه بشهادةِ (١) الشاهدين، وهي غيرُ موجبةٍ للعلم، وإنما أوجبت الظن، فكذلكَ خبرُ الواحدِ، ولا فرقَ بينهما.
فصل
خبر الواحد مقدمٌ على القياس (٢)
ومعنى هذا: أنه يعمل به، وإن خالف القياس (٣).
---------------
(١) في الأصل: "شهادة".
(٢) انظر "العدة" ٣/ ٨٨٨، و"التمهيد" ٣/ ٩٤، و"المسودة" (٢٣٩)، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٢٣٧.
(٣) أي: أنه يعمل بخبر الواحد إذا تعارض مع القياس كفاحاً، وكانت المصادمة من كل وجه، كأن يكون أحدهما مثبتاً لما نفاه الآخر، أما إذا كان =
