كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)
فصولالمُجمَل والمُفسَّر والمُحكَم والمُتشابه
فصل
في المُحكم والمُتَشابه
فالمحكمُ على ظاهر كلامِ صاحِبنا: ما استقلَّ بنفسِه، وكانَ أصلاً [لا] (١) يحتاجُ إلى بيانٍ بغيره، ولِذاَ (٢) اتفقت الأمةُ على معناه وحكمِه؛ لاتفاقِهم في علمِه لمَّا كان ظهورُ حكمِه من لفظِه.
والمتشابِهُ: مالم يستقلَّ بنفسِه واحتاجَ إلى البيانِ بغيرِه، ووقعَ الخلافُ فيه، لاشتباهِ المعنى فيه، وغموضِ المقصودِ به.
وذلك في الأُصولِ والفروعِ:
ففي الأصول: المحكم: قولُه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١] يعطي بنصِّه وصريحِه نفيَ التشبيهِ عنه سبحانه، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١]، يُعطي نفيَ التثنيةِ والشركة بنصِّه وصريحِه.
والمتشابهُ من (٣) هذا القبيل قولُه: {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي}
---------------
(١) ليست في الأصل، وانظر تعريف المحكم في "التمهيد" لأبي الخطاب
٢/ ٢٧٦ و"المسودة": (١٦١).
(٢) في الأصل: "وإذا".
(٣) في الأصل: "في".
