كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1) وَالصَّحِيح أَن هَذَا تقريب وَلَيْسَ بتحديد فعلى هَذَا قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَو نقص الصفحة 172