كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني (اسم الجزء: 1)
وهو تدبير يُلجأ إليه لوقاية المجتمع من الاستغلال والاحتكار (¬1)، واختلاف الفقهاء في حكم التسعير يترتب عليه اختلافهم في الأشياء التي يجري فيها التسعير، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التسعير يكون في القوتين (قوت الإنسان وقوت الحيوان) وغيرهما مما تعمُّ الحاجة إليه لجميع الناس وبذلك قال بعض الحنفية (¬2)، وبه قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله تعالى.
القول الثاني: ذهب بعض المالكية (ابن حبيب (¬3) إلى أن التسعير ينحصر في المكيل والموزون، مأكولاً كان أو غير مأكول. (¬4)
القول الثالث: وهو لابن عرفة (¬5) من المالكية، وفيه أن التسعير لا يكون إلا في المأكول دون غيره (¬6). والراجح-والله تعالى أعلم - أن التسعير يكون في القوتين وغيرهما مما تعمّ به حاجة الناس، نظراً لأن هذا القول يتفق مع قواعد الشريعة العامة التي تسعى لرعاية مصالح الأمة ودفع الضرر والاستغلال عنهم، كما أن حاجة الناس إلى غير الأقوات قد تفوق حاجتهم إلى الأقوات (¬7).
¬_________
(¬1) العبّادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، ج2، ص374. بتصرف
(¬2) ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج6، ص400. ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص16، بدون رقم طبعة وبدون دار نشر. ابن القيّم، الطرق الحكمية، ص244. وممن قال بذلك من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في بحثه الموسوم (حكم التسعير) المنشور في مجلة البحوث الإسلامية، ص94، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، المملكة العربية السعودية.
(¬3) عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي، عالم أندلسي، ولد سنة 170هـ، له من مؤلفاته: كتاب فضائل الصحابة وكتاب طبقات الفقهاء والتابعين، توفي سنة 239هـ. القاضي عياض، ترتيب المدارك، تحقيق أحمد محمود، ج3، ص30، بدون رقم طبعة، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.
(¬4) الباجي، سليمان، المنتقى شرح الموطأ، ج5،ص15،ط2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر.
(¬5) محمد بن عرفة الورغمي التونسي، ولد سنة 716هـ، له كتاب مختصر في الفقه، توفي سنة 803هـ. مخلوف، محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص226، طبعة عام 1930م، المطبعة السلفية، القاهرة، مصر.
(¬6) الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج5، ص18.
(¬7) الدريويش، أحمد بن يوسف بن أحمد، أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي، ص394، ط1، 1989م، دار الكتب، الرياض، السعودية، أصل الكتاب رسالة دكتوراة من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وقد نوقشت عام 1984م، بإشراف الدكتور محمد بن أحمد الصالح.