كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني (اسم الجزء: 1)

شروطهم" (¬1)،
وحديث ابن عباس (¬2) - رضي الله عنهم - في النهي عن عسب الفحل (ضرابه، أو ماء الفحل) (¬3)،أما الإمام أبو داود السجستاني (¬4) -رحمه الله- فقد جمعها في كتاب الإجارة نذكر بعضها:
1. حديث عائشة (¬5) - رضي الله عنها - في قصة هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ووالدها - رضي الله عنهم - حيث قالت:" واستأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلاً من بني الدّيل (اسم قبيلته) هادياً خريتاً (الدليل الحاذق (¬6) وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما صبح ليال ثلاث" (¬7).
¬_________
(¬1) الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، حكم على أحاديثه الشيخ ناصر الدين الألباني وقال عنه: حسن صحيح، اعتنى به مشهور حسن آل سلمان، ص 318، برقم (1352)، ط1، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية ..
(¬2) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، كنيته أبو العباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن عشر سنين، عاش بالطائف سنة 68هـ أيام عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن الزبير من مكة إلى الطائف ومات فيها وهو ابن سبعين سنة، دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم -:" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق علي البيجاوي، ج3،ص937، ط1، 1992م، دار الجيل، بيروت، لبنان.
(¬3) النسفي، عمر بن محمد، طُلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، ط1، 1995م، ص264، دار النفائس، بيروت، لبنان.
(¬4) سليمان بن الأشعث، ولد سنة202هـ، صاحب السنن والناسخ والمنسوخ والمراسيل، قال عنه ابن حبان:" أُلين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد"،، توفي سنة 272هـ. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، طبقات الحفاظ، ص266، ط2، 1994م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(¬5) عائشة بنت أبي بكر الصديق، أمها أمّ رومان بنت عامر بن عويمر، تزوجها الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل هجرته وذلك بعد وفاة خديجة بنت خويلد، مسندها يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاً، توفيت سنة سبع وخمسين للهجرة. ابن حجر، أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، ج2، ص 351،بدون رقم طبعة، مطبعة مصر، القاهرة.
(¬6) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص151.
(¬7) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، ج3، ص 116، بدون رقم طبعة،1981م، دار الفكر، بيروت، لبنان.

الصفحة 16