كتاب الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
أولا: الكتاب:يقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى. فهذه الآية عامة فى كل قتيل ولأنها كما قال الجصاص وغيره مكتفية بنفسها عن غيرها غير مفتقرة إلى ما بعدها «1».
ثانيا: السنة:
استدل الحنفية ومن وافقهم بمجموعة من الأحاديث نذكر منها:
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصيب بدم أو خبل- الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة: أما أن يقتص، وأما أن يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» «2».
2 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول» «3».
3 - وبما روى عن ابن البيلمانى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمى وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» «4».
وقال الحنفية أن هذا الحديث مخصص لعموم قوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر» أى أنه أريد به الكافر الحربى دون الكافر المعاهد «5».
4 - عن سمرة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه» «6».
__________
(1) بدائع الصنائع 10/ 247 وما بعدها، أحكام الجصاص 1/ 187.
(2) د: (4/ 636) (33) كتاب الديات (3) باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم، فذكره بسنده عن طريق أبى شريح الخزاعي.
جه (2/ 876) (21) كتاب الديات (3) باب من قتلى له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث بنفس إسناد أبى داود.
(3) قط: (3/ 94) وذكره الزيلعى فى نصب الراية (4/ 327) وإسناده صحيح.
(4) رواه الدار قطنى مرسلا (3/ 134) وقال: ابن البيلمان ضعيف لا تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله.
(5) بداية المجتهد 2/ 581.
(6) ت (4/ 26) (14) كتاب الديات (18) باب ما جاء فى الرجل يقتل عبده.
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب.
وقال الإمام أحمد أما حديث سمرة فلم يثبت لأنه لم يسمع الحسن من سمرة إنما هى صحيفة، وقال غير أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس منها هذا ولأن الحسن أفتى بخلافه فقال: لا يقتل الحر بالعبد. (المغنى 11/ 363).
