وكان الشيخ السعدوني - ولا سيما بعد انقراض ولاة العراق المماليك (الكوله من أو الكوله مند) - يتعهد للحكومة بتأدية بدل سنوي من النقود ويقال أنه في بعض الأوقات كان يضاف إليها الحصن الجياد عما يجبيه الشيخ من غلة الأرض عن خراجها الشرعي ومن الضرائب والرسوم والنكال وغير ذلك. وأما البدل فأنه كان يتقرر بذمة الشيخ في نتيجة مزايدة تدعو إليها الحكومة فتسند
