كتاب مجلة لغة العرب العراقية (اسم الجزء: 6)
مختصر الدول ص 19 من طبعة اليسوعيين في بيروت) والغلط ظاهر). أهـ. إذ ليست (السامرة) في بلادنا بل في فلسطين لكن مجانسة اللفظ الواحد للآخر خدعته فقال ما قال. مع أن ابن العبري من أبناء العراق. وما كان يحسن به أن يركب متن هذا اللفظ؛ ولهذا لا تنسبه أليه، بل إلى الناسخ، ولاشك في أن الأصل كان كما نقول.أما الكلمة فليست بعربية صرفة وإن ذهب إلى هذا الرأي كثيرون من المؤرخين والكتبة واللغويين؛ وذلك لعتقها على ما أوضحناه وهي عندنا من أصل سامي قديم ويختلف معناها باختلاف تقدير اللفظة المصحفة عنه. فإذا قلنا أن اصلها (شامريا) فمعناها الله يحرس (المدينة) أو بعبارة أخرى (المحروسة). وإن قدرنا اصلها (شامورا) بإمالة الألف الأخيرة فمعناها (الحرس) أي منزل الحرس، أو موطن الحفظة بتقدير حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه وهو كثير الورود في جميع اللغات السامية. وعليه نعتبر قولهم أن سامرا تخفيف (سر من رأى أو ساء من رأى) من قبيل الوضع ولهذا لم يقبل أحد من المستشرقين
هذا الرأي وعدوه في منتهى السخف.
أما كاتب مقالة سامرا في معلمة الإسلام فيذهب إلى إنها من أصل إيراني. والظاهر إنه لا يعرف شيئا من اللغة الإيرانية أو العبرية أو الارمية أو العربية حتى قال هذا القول.
ثم إن صاحب المقالة المذكورة لم يبحث عن هذا الموضع في كتب الأقدمين من رومان ويونان وسريان. مع انهم احتلوه وذكروه في مصنفاتهم. فلا جرم أن المقالة المذكورة في معلمة الإسلام ناقصة نقصا لا ينكر وغير صالحة لأن تكون في ذلك الموضع. وكنا نود أن يكتب تلك المقالة العلامة هرتسفلد لأنه درس تلك المدينة، أحسن درس، لكن الوقت لم يسمح له يومئذ بكتابتها. إذ وضع لها أربعة كتب، ألف الأول منها في سنة 1907، والثاني في عام 1914، والثالث في ربيع 1921، والرابع في صيف 1922 مما دل على مقام الرجل الفذ من التحقيق والتدقيق في المسائل التاريخية والأثرية. ومن أراد الوقوف عليها فليطلب أسماءها في معلمة الإسلام.
