المنقبين إلى الإمعان في الحفر والبحث إذ يتوقعون الوقوع على نفائس أخرى مطمورة في تلك الأرضيين العادية.
2 - الحكم على الشيخ ضاري
كان الكرنل لجمن قتل في 12 آب سنة 1920 وقتل معه حسن خادمه وهندي سائق سيارته وكان القتل في موطن قريب من مخفر الشرطة أو حواليه بين الفلوجة وبغداد وشاع
أن الذين قتلوه هم (الشيخ ضاري) وابنه سليمان وابنا أخيه وهما صلبي وصعب من أعراب زوبع ولهذا هربوا جميعا من وجه الحكومة.
وفي خريف سنة 1927 أراد الشيخ ضاري أن يرحل من كفر توثا في أرض الترك حيث كان، بعد أن يمر إلى حلب بحسكة فطلب إلى سائق (ميكائيل كريم) من تبعة الجمهورية التركية في الحسكة أن ينقله فرضي ميكائيل، وعوضا عن أن يأخذه إلى حلب أوصله إلى يد الحكومة في الموصل طمعا بالمال الموعود لمن يأتي به. وهكذا وقع الشيخ ضاري في يد الحكومة ولم يستطيع الإفلات منها، وكان ذلك في 3 تشرين الثاني من سنة 1927 وقد أتى به إلى بغداد في شهر ك 1 من سنة 1927 وفي شهر كانون الثاني سنة 1927 مثل بين يدي المحكمة العليا. وبعد المرافعات الطويلة العريضة حكم عليه بالقتل ثم أبدل القتل بالأشغال الشاقة مدى حياته. واليك نص حكم المحكمة الكبرى بحرفة:
(حكمت المحكمة الكبرى للواء بغداد على المجرم الشيخ ضاري بن ظاهر المحمود بالإعدام شنقا وفق الفقرة السادسة من المادة (214) بدلالة المادة (54 و 55) من قانون العقوبات البغدادية، وقررت بالأكثرية تبديل عقوبة الإعدام المفوضة على المحكوم المذكور بالأشغال الشاقة المؤبدة اعتبارا من تاريخ توقيفه المصادف 3 تشرين الثاني سنة 1927 وفق المادة (11) من القانون المذكور وذلك للأسباب آلاتية:
1 - أن المحكوم هو طاعن بالسن.
2 - تغيبه عن محله ثماني سنوات وبقاءه مضطربا خلال هذه المدة واعتلال صحته - خلالها ولابتلائه بمرض شديد قد لحقه.
وقررت بالاتفاق الحكم على المجرم الشيخ ضاري المذكور بالأشغال الشاقة المؤبدة وفق المادة 212 بدلالة المادة 54