كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي، والإثبات، والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها. فمن قبلها (¬١) لا يجاوزها إلا بإحرام (¬٢)، ومن هو داخلها حكمُه حكمُ أهل مكة، وهذا قول أبي حنيفة (¬٣). والقولان الأولان للشافعي وأحمد (¬٤).
ومن خواصِّه: أنه يعاقب فيه (¬٥) على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: ٢٥]. وتأمَّلْ كيف عدَّى (¬٦) فعل الإرادة هاهنا بالباء ــ ولا يقال: أردت بكذا (¬٧) ــ لما ضمَّنه (¬٨) معنى فعل (يَهُمُّ) فإنه يقال: هممت بكذا. فتوعَّد من هَمَّ بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم.
---------------
(¬١) «فمن قبلها» ساقط من ع، ك لانتقال النظر فيما يبدو. وفي ج: «فمن هو قبلها».
(¬٢) مب: «بالإحرام».
(¬٣) انظر: «الهداية» (١/ ١٣٤).
(¬٤) انظر: «المجموع» (٧/ ١٢) و «المغني» (٥/ ٧١).
(¬٥) ق: «على الهم فيه». و «فيه» ساقط من مب.
(¬٦) هذه قراءة ص، ن، وفي ع ضبط بالبناء للمجهول.
(¬٧) بعده فيما عدا ص، ج، ق، مب: «إلا».
(¬٨) كذا في جميع الأصول والطبعات القديمة. وفي طبعة الفقي: «ضمن». وانظر: «بدائع الفوائد» (٢/ ٤٢٤) و «حادي الأرواح» (١/ ٣٩١).

الصفحة 27