كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في تهمةٍ، وحَبَس في تهمةٍ.التَّاسع عشر: (¬١) أنَّ المُتَّهِم متى (¬٢) رضي بضرب المُتَّهَم، فإن خرج مالُه عندَه، وإلَّا ضُرِب هو مثل ضَرْب مَن اتَّهمه= أُجِيبَ (¬٣) إلى ذلك، وهذا كلُّه مع أمارات الرِّيبة، كما قضى به النُّعمان، وأخبرَ أنَّه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬٤).
العشرون: ثبوت القصاص في الضَّربة (¬٥) بالسَّوط والعصا ونحوهما.
فصل
وقد روى عنه أبو داود (¬٦): أنَّه أمر بقتل سارقٍ فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثانية فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثالثةً، فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به رابعةً،
---------------
(¬١) في المطبوع زيادة: «وجوب تخلية المتَّهم إذا لم يظهر عنده شيءٌ ممَّا اتُّهم به، و»، ولا وجود لها في النسخ، وفي الهندية إلى قوله: «مما اتّهم»، و «به و» من ط الفقي والرسالة. والعبارة مستقيمة بدون هذه الزيادة.
(¬٢) في المطبوع: «إذا».
(¬٣) زاد في ط الفقي والرسالة: «إن أجيب» والكلام مستقيم بدونها.
(¬٤) تقدم تخريجه.
(¬٥) ث: «العقوبة».
(¬٦) (٤٤١٠)، والنسائي (٤٩٧٨) من حديث جابر- رضي الله عنه -، وقد أُعِلَّ هذا الحديثُ بمصعب بن ثابت كما ذكره المصنف هنا؛ ولأجله قال النسائي: «هذا حديث منكر»؛ لكن تابعه هشام بن عروة عند الدارقطني في «السنن» (٣٣٨٩) بإسناد حسن، وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب عند الحاكم: (٤/ ٤٢٣) وصحح إسناده، وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر». ولبعضه شاهد من حديث أبي هريرة عند الدارقطني (٣٣٩٢)، وقد صحح الألباني الحديث في «الإرواء» (٢٤٣٤).
