كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة (اسم الجزء: 3)
٢ - "الضعفاء" للنَّسَائي ص ٧٩ رقم (٤٥٣) وقال: "ضعيف متروك الحديث".٣ - "الضعفاء" للعُقَيْلِي (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٧) وفيه عن يحيى بن مَعِين: "ليس هو ثقة". وقال أيضًا: "ليس بشيء". وذكر له العُقَيْلِي حديثًا وقال: "لم يتابعه عليه ثقة".
٤ - "الجرح والتعديل" (٦/ ١٩٨ - ١٩٩) وفيه عن أحمد بن حنبل: "عليّ بن عاصم مثل النَّاس يغلط، أتراه أضعف من ابن لَهِيعَة"؟ ! وقال أيضًا: "ماله؟ يُكْتَبُ حديثه، أخطأ يترك خطأه ويُكْتَبُ صوابه، قد أخطأ غيره". وقال مُرَّةً: "ما صَحَّ من حديث عليّ بن عاصم فلا بأس به". وقال أبو حاتم: "ليِّن الحديث، يُكْتَبُ حديثه ولا يُحْتَجُّ به". وقال أبو خَيْثَمَة: "ما عتبت على عليّ بن عاصم في شيء إلَّا أنَّه كان يغلط فيلج ويستصغر أصحابه".
٥ - "المجروحين" (٢/ ١١٣) وقال: "كان ممَّن يُخطئ ويُقيم على خطئه، فإذا بُيِّن له لم يرجع. . . وكان أحمد بن حنبل سيء الرأي فيه. والذي عندي في أمره: ترك ما انفرد به من الأخبار، والاحتجاج بما وافق الثقات لأنَّ له رحلة وسماعًا وكتابة، وقد يخطئ الإنسان فلا يستحق الترك، وأمَّا ما بُيِّن له من خطئه فلم يرجع، فيشبه أن يكون في ذلك متوهمًا أنَّه كان كما حَدَّثَ به".
٦ - "الكامل" (٥/ ١٨٣٥ - ١٨٣٨) وقال: "الضَّعْفُ بَيِّنٌ على حديثه، وابناه خير منه: الحسن وعاصم، لأنَّه ليس لابنيه من المناكير عشر ما له".
٧ - "تاريخ بغداد" (١١/ ٤٤٦ - ٤٥٨) وفيه عن يعقوب بن شَيْبَة: "سمعت عليّ بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه، منهم: من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم: من أنكر عليه تماديه في ذلك وتركه الرجوع عمَّا يخالفه النَّاس فيه، ولحاجته فيه، وثباته على الخطأ، ومنهم: من تكلَّم في سوء حفظه واشتباه
