كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة (اسم الجزء: 6)
و (أبو سليمان الفِلَسْطيني) ترجم له ابن حَجَر في "اللسان" (٧/ ٥٧) وقال: "قال البُخَاري: له حديث طويل منكر في القصص".وقال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (٢/ ١٩٧): "أخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق"، والبيهقي في "الزهد"، وأبو نُعَيم في "الحِلْيَة" ولم يقل البيهقي: "وخفض الجناح". وإسناده ضعيف".
ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٣/ ١٨٤ - ١٨٥) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: "هذا حديث موضوع على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، والمُتَّهَمُ به رُكْن". ثم نقل بعض أقوال النُّقَّاد فيه.
وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ" (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧) بطريق البيهقي وبقوله السابق، وقال: "وهذا أخرجه العسكري في "المواعظ"".
وقال ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٣٤٢) بعد أن أشار لطريق البيهقي في "الزُّهْد": "قال بعض أشياخي: سنده جيِّد، ليس فيه متروك، واللَّه أعلم".
أقول: ومن أين له الجودة؟ وهل كون سنده ليس فيه متروك، يعني أنَّه جيِّد! ! كيف والحال أنَّ فيه من وصف بذلك.
ففيه (إسماعيل بن رافع المَدَني) قال النَّسَائي والدَّارَقُطْنِيّ: متروك. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال الذَّهَبِيُّ: ضعفوه جدًّا. وستأتي ترجمته في حديث (١٤٣٤).
كما أنَّ فيه (ثَعْلَبة بن صالح الحِمْصِي) -وهو كذلك موجود في طريق أسد بن موسى الذي أشار إليه البيهقي-، وقد ترجم له الحافظ ابن حَجَر في "اللسان" (٢/ ٨٣) ونقل عن الأَزْدِيّ قوله فيه: "غير حجَّة لا يصحُّ إسناد حديثه". وفي "المغني" (١/ ١٢٣): "قال الأَزْدِيُّ: لا يُحْتَجُّ بحديثه".
فضلًا عن انقطاعه بين (سليمان بن موسى الأُمَويّ) وبين (معاذ بن جَبَل)،
