كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة (اسم الجزء: 7)
وهذا الحديث قد فات الهيثمي أن يذكره في "مجمع الزوائد" مع أنَّه على شرطه.والحديث قد صَحَّ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: "المُسْلِمُ أخو المُسْلِمِ، ولا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أخيهِ بيعًا فيه عَيْبٌ إلَّا بَيَّنَهُ لَهُ".
رواه ابن ماجه في التجارات، باب من باع عيبًا فليبينه (٢/ ٧٥٥) رقم (٢٢٤٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ ٣١٧) رقم (٨٧٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٨)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٢٠)، من طريق وَهْب بن جَرِير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَة، عن عُقْبَة بن عامر، به.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
وأقرَّ المُنْذِرِيُّ في "الترغيب والترهيب" (٢/ ٥٧٥) الحاكمَ على تصحيحه، وقال: "وهو عند البُخَاري موقوف على عُقْبَة لم يرفعه".
أقول: الحديث صحيح على شرط مسلم فحسب، فإنَّ عبد الرحمن بن شِمَاسَةَ لم يُخَرِّجْ له البُخَاري. وفي "التهذيب" لابن حَجَر (٦/ ١٩٥) في ترجمة (ابن شِمَاسَة): "علَّق البُخَاري حديثًا من روايته عن عقبة بن عامر في أوائل البيوع (¬١)، فقال: وقال عُقْبَةُ: لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يبيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ بها داءً إلَّا أَخْبَرَ به. ووصله ابن ماجه وغيره".
وقال ابن حَجَر في "فتح الباري" (٤/ ٣١١): "وصله أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شِمَاسة عن عُقْبَة مرفوعًا. . . وإسناده حسن".
ورواه أحمد في "المسند" (٤/ ١٥٨) من طريق عبد اللَّه بن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَة، عن عُقْبَة بن عامر مرفوعًا بلفظ:
---------------
(¬١) في باب "إذا بيَّن البَيِّعَانِ ولم يَكْتُما ونَصَحَا" (٤/ ٣٠٩).
