كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة (اسم الجزء: 7)
وإعلال من أعلَّ الحديث بالإرسال كابن عَدِيّ والخطيب فيما تقدَّم عنهما، والزَّرْكَشِيّ في "اللآلئ المنثورة" ص ٨٠ - ٨١، وغيرهم، مدفوع بأنَّ من وصله -وهو عبد اللَّه بن المُبَارَك-: إمام ثقة ثَبْثٌ، فلا يضره إرسال من أرسله. ولم يتفرَّد بروايته عنه (الوليد بن مسلم) -وهو ثقة، وقد صرَّح بالتحديث عند بعض من أخرجه عنه كما تقدَّم-، بل تابعه على روايته عنه (عبد الوارث بن عبيد اللَّه) -وهو ثقة كما قال الذَّهَبِيُّ في "الكاشف" (٢/ ١٩٣) - عند الحاكم، و (محمد بن مكِّي المَرْوَزي) -وقد وثَّقه ابن حِبَّان كما تقدَّم- عند ابن عبد البَرِّ. وعدم وجوده في كتب ابن المُبَارَك مرفوعًا كما قال ابن حِبَّان، وأنَّه لم يحدِّث به في خُرَاسان، ليس ممَّا يعلُّ فيه الحديث.وقد ذكره الإِمام ابن دَقِيق العِيْد في "الاقتراح" ص ٤٨٨ من طريق البزَّار المتقدِّم وبلفظه، ذكره في القسم الخامس وهو في أحاديث رواها قوم خرَّج عنهم البُخَاري في الصحيح، أو يخرِّج عنهم مسلم رحمهما اللَّه، أو خرَّج لهم مع الاقتران بالغير. أي إنَّه اعتبره على شرط البُخَاري.
قال السُّيُوطِيُّ في "الدُّرر المنتثرة" ص ٨٤: "-رواه- ابن حِبَّان والحاكم وصحَّحاه، والبزَّار، وصحَّحه في "الاقتراح"".
وقال المُنَاوي في "فيض القدير" (٣/ ٢٢٠): صحَّحه الدَّيْلَمِيُّ وابن دَقِيق العِيْد في "الاقتراح". وقال البغدادي: حسن.
والحديث ذكره المُنْذِريُّ في "الترغيب والترهيب" (١/ ١١٣) وصدَّره بلفظ "عن". وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم".
أقول: الصَّواب أنَّه صحيح على شرط البُخَاري كما صرَّح به الحاكم فيما تقدَّم عنه.
