كتاب جامع البيان في القراءات السبع (اسم الجزء: 3)
عمرو «1» وأخلص فتحها «2» ابن كثير وابن عامر، على أن الداجوني «3» روى أداء عن ابن مامويه عن هشام إمالة فتحة الراء لم يروه غيره، قال ابن ذكوان في كتابه مجراها مفتوحة الراء، واختلف عن نافع فيها، وفي السين من ومرساها [النازعات: 42] فروى خلف عن المسيّبي الراء والسين «4» فيهما بين الكسر والتفخيم، وروى محمد عن أبيه هما بألف في القراءة في غير مكتوبة، وهذا يدلّ على الفتح «5»، وروى ابن واصل عن ابن سعدان عنه بفتح الراء والسين.وروى حمّاد بن بحر عنه مفخّما قليلا. وروى ابن جبير عن أصحابه عنه بالفتح، وروى القاضي والحلواني وأبو سليمان «6» وأبو نشيط والمدني والقطري والكسائي والشحام عن قالون الراء والسين مفتوحتان، وروى أحمد «7» بن صالح عنه عن [16/
__________
ضم الميم أقوى لاجتماعهم في ضم مرساها. (حجة القراءات) ص 340، و (شرح الهداية) 2/ 346، و (البيان) 2/ 14.
(1) وفي ضم الميم وإمالة الراء انفرادة سبعية عن البصري. وقال الشاطبي: وما بعد راء شاع حكما.
انظر: (التذكرة) 2/ 371، و (إرشاد المبتدئ) 369، و (البدور الزاهرة) 155.
(2) وصورتها هكذا مجراها انظر: (التبصرة) 538، و (المبسوط) 204.
والشاهد: وفي ضم مجراها سواهم عطفا على البيت الذي قبله، وقد ذكر. انظر: ص 60.
(3) وفي (إرشاد المبتدئ) 369، والداجوني مجراها بفتح الميم وبالإمالة، وفي (المستنير في القراءات) 595، الداجوني عن ابن ذكوان ومحقق الفن العلامة ابن الجزري، أشار إلى تضعيف هذا الوجه. فقال: وقد غلط من حكى فتح الميم عن الداجوني عن أصحابه عن ابن ذكوان من المؤلفين وشبهتهم في ذلك والله أعلم، أنهم رأوا فيها عنه الفتح والإمالة فظنوا فتح الميم، وليس كذلك، بل إنما أريد فتح الراء وإمالتها، فإنه روى عن أصحابه عن ابن ذكوان فيها الفتح والإمالة، فالإمالة روايته عن الصوري، والفتح روايته عن غيره، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له، وهو مما لا يعرفه إلا أئمة هذه الصناعة العالمون بالنصوص والعلل، المطلعون على أحوال الرواة، فلذلك أضرب عنه الحافظ أبو العلاء، ولم يعتبره مع روايته له عنه شيخه أبي العز، الذي نص عليه في كتبه، وبهذا يعرف مقدار المحققين.
انظر: (النشر) 2/ 288 و 289.
(4) وفي (التذكرة) 2/ 371، وقرأها إسماعيل، والمسيبي، بين اللفظين، والمعنى واحد، وفي كتاب (السبعة) 1/ 333 كذلك.
(5) انظر: (الاختيار) 2/ 453.
(6) سالم بن هارون بن موسى أبو سليمان الليث المؤدب، عرض على قالون، وعنه أبو الحسن بن شنبوذ. (غاية 301).
(7) وفي (الاختيار) 2/ 453، وإمالة (مرساها) قالون بين بين غير أحمد بن صالح.
